قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي اليوم الثلاثاء “هناك ارتباك مشبوه في إدارة الشأن العام في تونس اليوم وتجاذبات عقيمة بعيدة كلّ البعد عن استحقاقات الشعب والطبقة الشغيلة التي ارتهنتها الصراعات المفتعلة من أجل السلطة”. ولفت الطبوبي في كلمة بمدينة الثقافة بالعاصمة بمناسبة العرض الأول للفلم الوثائقي “أحمد التليلي، ذاكرة الديمقراطية” إحياء للذكرى 52 لوفاة المناضل النقابي الوطني أحمد التليلي (16 أكتوبر 1916 / 25 جوان 1967)، الى “الغياب المفضوح لسلطان القانون ولهيبة الدولة والتغوّل المدمّر لعصابات التهريب والتصاعد الجنوني للأسعار بعد ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، وفق قوله، منتقدا الانحراف باستحقاقات الثورة وبأهدافها، ومذكرا بدعوة الاتحاد إلى الحوار الوطني لجمع شمل الفرقاء واستكمال المسار الانتقالي وإرساء مقوّمات الجمهورية الثانية. وأكد الطبوبي ان التاريخ يظل المرآة التي تعكس صورة الحاضر لاستشراف المستقبل، خاصة في ظل تشابه الأحداث الكبرى التي تعيشها تونس اليوم وتلك الحِقْبَة الماضية التي عاشها أحمد التليلي، بما فيها من تشنّجات وانتكاسات وآمال ونجاحات. وأشار في هذا السياق الى رفض أحمد التليلي وأمثاله ممّن يمثّلون التيّار الديمقراطي في الحركة النقابية منطق الحزب الواحد والفكر الواحد، مذكرا برسالة أحمد التليلي التي وجّهها إلى الزعيم الحبيب بورقيبة للوقوف على أهمية الصراع الذي كان دائرا داخل الحزب الدستوري التونسي. كما عدد نضالات احمد التليلي وتحمسه لمشروع الوحدة المغاربية، الذي تجلى بوضوح في مساهمته في مؤتمر طنجة التاريخي في أكتوبر 1957 الذي وضع اللّبِنَة الأولى للوحدة النقابية المغاربية والتي أثمرت في 8 ديسمبر 1989 ميلاد الاتحاد النقابي لعمّال المغرب العربي. وفي سياق متصل لفت الطبوبي الى “الضغط المزدوج الذي تواجهه الحركة النقابية بين سلطة لا تعير آذانا صاغية لمقتضيات الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية ولاستحقاقات مكوّنات المجتمع في الحرية والاستقلالية، وبين ضغط اتجاهات متطرفة على اختلاف أنواعها تنمو وتترعرع في مستنقع الفوضى وفي ظلّ غياب سلطان القانون وهيبة الدولة”، على حد تعبيره. وقال انه من الواجب أن تستمرّ الحركة النقابية في الاستلهام من فكر أحمد التليلي وغيره من الروّاد دفاعا عن الديمقراطية الحقيقية وعن الاستقلالية التامة للحركة النقابية للدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة. ومن جهته أبرز وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، انور معروف ضرورة رد الاعتبار للماضي والذاكرة من اجل تحقيق التواصل بين الماضي والحاضر وبناء مستقبل افضل يستند الى التاريخ ويذكر الرموز بما فيها رموز الحركات النضالية الوطنية. وأضاف ان اعداد هذا الفيلم الوثائقي حول احمد التليلي يعد بمثابة تعميد اسس الثورة باعتباره كان مناضلا صاحب رؤية استشرافية، سيما وان الديمقراطية لم تكن في ذلك الوقت مطلبا شعبيا او برنامجا حكوميا له مرتكزاته وملامحه، لافتا الى أهمية البناء الصحيح للمستقبل بما يجنب تحويل وجهة الثورة عن اهدافها المنشودة. وقال مخرج الفلم، عبد الله شامخ ان هذا الفلم هو اول عمل يتعلق بشخصية بارزة في الذاكرة التونسية، حيث رد الاعتبار لزعيم له تجربة سياسية ورؤية استباقية حول الديمقراطية والمصالحة الوطنية. واختزل الفلم مسيرة أحمد التليلي في وجهه النضالي والسياسي والنقابي والثائر ليبقى في الذاكرة الوطنية رمزا طبع المحطات التحريرية التي شهدتها تونس في التاريخ المعاصر، بما طرحه من تصورات لمنظومة الديمقراطية وعملية البناء الوطني والتنمية الاقتصادية والرقيّ الاجتماعي.
