أصدر مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة، اليوم الخميس، قرارا يقضي بإلزام محافظ البنك المركزي، بتسليم الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) في شخص ممثلها القانوني، المعلومات المتوفرة لديه حول التحويلات البنكية التي تتم من وإلى الحسابات البنكية الجارية التابعة للجمعيات والشركات المستغلة للقنوات التلفزة والإذاعية الخاصة. ولاحظت الهيئة، في بلاغ لها، أن إصدار هذا القرار الملزم يتنزل في إطار “تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بتمويل المؤسسات الإعلامية”، حسب نص البلاغ. وكانت “الهايكا” قد تقدمت الى الهيئة بدعوى في الغرض في حق البنك المركزي بعد رفضه تمكينها من كشف حول حركة أموال عدد من المؤسسات الإعلامية. من جهة أخرى، ذكرت الهيئة انها أصدرت اليوم الخميس 1 أوت الجاري، 30 قرارا مماثلا في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض النفاذ الى المعلومة. وبصدور هذه القرارات يرتفع عدد الدعاوى المفصولة من قبل الهيئة الى 727 دعوى من إجمالي 1111 دعوى نشرت أمامها منذ شروعها في القيام بمهامها. وكانت الهيئة قد أصدرت أول قرار لها يوم 1 فيفري 2018. وتتمتع هيئة النفاذ إلى المعلومة بالشخصية المعنوية ومقرها تونس، وتتكوّن من تسعة أعضاء ينتمون لميادين واختصاصات مختلفة. ومن مهامها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة، والقيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم، وإعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة.
