ذكرت هيئة النفاذ الى المعلومة، اليوم الجمعة، انها أصدرت قرارا بتاريخ 4 اكتوبر الماضي يقضي بإلزام وزير الداخلية بتمكين صحفية بنسخة ورقية من بيانات احصائية تخصّ الاجراء الحدودي المتعلق بالإشارة قبل العبور والمعبّر عنه ب(S17). وجاء في القرار الصادر عن مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة ان وزير الداخلية ملزم بتقديم بيانات حول عدد المعنيين بهذا الاجراء وتوزيعهم حسب الجهات والمتوفرة بتاريخ تقديم الصحفية المعنية لمطلب النفاذ الى المعلومة الى الوزارة وهو 2 جويلية 2018. ولاحظ مجلس الهيئة في حيثيات القرار ان ما أدلت به وزارة الداخلية في تقرير رفضها لمطلب النفاذ الى المعلومة الخاصة بهذا الاجراء ” ليس فيه مس بالمعطيات الشخصية للاشخاص المعنيين بهذا الاجراء” الذي اعتبرته الوزارة “اجراء وقائيا اداريا” كما ان الوزارة لم ” تفلح في اثبات الاضرار سواء الآنية او اللاحقة التي يمكن ان تترتب عن حصول المدعية على الاحصائيات المطلوبة أو مدى تهديدها للامن العام وعلاقتها بحالة الطوارئ” المطبقة في البلاد منذ فترة،وفق نص القرار. هذا ويعد هذا القرار الصادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة الاول في أول قضية يرفعها صحفي أمام هذه الهيئة من اجل القيام بتحقيق استقصائي . وكانت هيئة النفذ الى المعلومة قد اصدرت يوم 1 فيفري 2018 أولى قراراتها في إطار ممارستها لإختصاصها القضائي، في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة. وينص الفصل 30 من القانون الأساسي الصادر في 24 مارس 2016 والمحدث لهيئة النفاذ إلى المعلومة، على أنه “يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة، في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب، أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة التي تبت في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة”. أما الفصل 31 من هذا القانون الأساسي فيشير إلى أنه “بإمكان طالب النفاذ أو للهيكل المعني، الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام به”. وتتمتع هيئة النفاذ إلى المعلومة بالشخصية المعنوية ومقرها تونس وتتكوّن من تسعة أعضاء ينتمون لميادين واختصاصات مختلفة. ومن مهامها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة والقيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم وإعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة.