اوصت دراسة، اعدها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة “الكريديف”، بضرورة ضبط نص قانوني ينظم مهنة المعينة المنزلية ويحفظ لها حقوقها ويحدد واجباتها. وشددت الدراسة التي تناولت موضوع “عاملات المنازل: المسارات والمعيش والمتوقع الاجتماعي” على ضرورة ان يحدد هذا القانون أوقات العمل والراحة بالنسبة لعاملات المنازل وطرق احتساب أجورهن، كما يضبط مسؤوليات مختلف الاطراف (المعينة المنزلية والمشغل…) فضلا عن ضمان تمتيع هذه الفئة بالتغطية الاجتماعية. كما طالبت الدراسة، التي تم تقديم نتائجها الاولية خلال ندوة نظمتها وزارة المرأة في اطار الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل 13 أوت من كل سنة، بتكوين جمعيات ونقابات توفر الحماية لهذه الشريحة من المجتمع وتحافظ على حقوقها، خاصة وأنها عرضة لعدة انتهاكات مثل العنف بشتى أنواعه من قبل المشغلين أو اتهامها بالسرقة أو بالإهمال. واشار الباحث الاجتماعي، لسعد العبيدي، ان الدراسة، التي شملت عينة تتكون من 60 معينة منزلية تتوزع على ولايات تونس الكبرى وسوسة وصفاقس، وتتراوح أعمارهن بين 21 سنة و57 سنة، ترمي إلى توفير معطيات علمية حول واقع ومسارات المعينات المنزليات والتغيرات التي تشهدها في السنوات الأخيرة. وقال العبيدي انه من الضروري تمكين هذه الشريحة، التي يقدر عددها في تونس ب40 الف معينة، من دورات تدريبية ورسكلة لاكسابها مهارات تساعدها على انجاز العمل المطلوب منها بأكثر سهولة خاصة فيما يتعلق بكيفية استخدام الآلات والتجهيزات المنزلية وبتربية الأبناء وبالاهتمام بالأطفال والرضع وبالمرضى وبالمسنين. ودعا العبيدي الى ضرورة تنظيم حملة إعلامية وتحسيسية واسعة للقطع مع النظرة الدونية للمعينة المنزلية واعطائها المكانة التي تستحقها في المجتمع نظرا للدور الكبير الذي تضطلع به في المجتمع مشددا بالقول “إن المعينة المنزلية تقدم خدمة كبيرة للمجتمع هو في حاجة أكيدة لها فلولاها لما خرجت عديد النساء للعمل”. وواوضح المختص في العلوم الاجتماعية واحد المشرفين على اعداد الدراسة، معز بن حميدة، ان الدراسة مكنت من الوقوف على التطور الكبير، الذي يشهده عمل المعينة المنزلية، خلال السنوات الأخيرة. فقد أصبحت المعينة المنزلية، على حد قوله، تتمتع بمكانة اجتماعية هامة، نظرا لدورها داخل الأسرة، وبمستوى دراسي محترم وبمدخول مالي يحقق لها الاستقلالية ويخول لها أخذ القرار ويمكنها من مساعدة عائلاتها الموسعة. و أكد بن حميدة أنه رغم هذا التطور الايجابي، الذي مكن المعينات المنزليات من الاضطلاع بوظائف هامة داخل الأسرة لا تقتصر على القيام بالشؤون المنزلية بل تتجاوز ذلك ليلعبن دور مدرسات للأطفال ومرافقات لكبار السن وغيرها، لا يتوفر في تونس إطار قانوني يحميها من الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل بعض العائلات.
