أطلقت الوكالة الفرنسية للتنمية برمجية معلوماتية “جامس” تهدف الى تقييم تاثيرات التغيرات المناخية على الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد في تونس، في ظل التهديدات التي تعيشها البلاد جراء التغيرات المناخية. وترمي هذه الأداة الاستشرافية الجديدة، التي تم بشأنها ابرام اتفاقية بين المعهد التونسي للدراسات الكمية والوكالة الفرنسية للتنمية، الى الاخذ بعين الاعتبار رهانات تاقلم التغيرات المناخية على الفلاحة ولاسيما قطاع المياه. وابرزت روضة القفراج، خبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية، خلال مائدة مستديرة حول “اشكاليات الموارد المائية في تونس وتاثيرات التغيرات المناخية على القطاع”، نظمها المعهد، الثلاثاء بتونس، ان هذه الاداة ستمكن من وضع نموذج اقتصادي تنموي ياخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وتاثيراتها على التنمية وعدة قطاعات لاسيما الموارد المائية. واوضحت ان هذه الاداة التي يتم اعتمادها في فرنسا ودول أوروبية اخرى، سيتم تكييفها مع خصائص الاقتصاد التونسي بما يمكن من تقييم حدة تاثيرات التغيرات المناخية المباشرة وغير المباشرة لا سيما وان كل دول العالم اصبحت تولي هذه المسالة اهتماما خاصا “الا ان الحكومات التونسية لا تعطي اولوية في برامجها لهذه المسالة”. وقالت الخبيرة “التغييرات المناخية ستتسبب في كارثة كبيرة للموارد المائية في تونس في حال لا نغير طرق استعمالات الماء واستخدامه في الفلاحة والمحافظة على الموارد من التلوث..” سيما وان المياه لها تاثيرات بدورها على عدة قطاعات على غرار الفلاحة. ويشار أن جل الدراسات الاستراتيجية التي تم إعدادها خلال الفترة من 2005 إلى 2013 لتقييم هشاشة الاقتصاد التونسي (خصوصا القطاع الفلاحي) والمدن والمنشآت الساحلية والمنظومات الطبيعية تجاه تغير المناخ، بينت أن تونس تضررت وستتضرر لفترة طويلة من تأثيرات تغير المناخ. وستجابه تونس ارتفاع معدلات الحرارة وانخفاض التساقطات وارتفاع مستوى البحر وزيادة حدة ووتيرة الظواهر المناخية القصوى ومنها بالخصوص الجفاف الحاد والعواصف الشديدة. ومن المتوقع، بالاعتماد على سيناريو دولي متفائل، ارتفاع معدل الحرارة بتونس ب1,1 درجة مائوية في غضون 2020 و1,2 درجة مائوية في 2050 وانخفاض معدل الأمطار بنسب تتراوح بين 5 بالمائة و10 بالمائة في 2020 و ما بين 10 بالمائة و 30 بالمائة في 2050 . ووفقا لهذه الدراسات الاستراتيجية التي شملت وضع خطط عمل للتأقلم، فإن تغير المناخ سيزيد وبنسبة هامة في الشّحّ المائي وسيساهم في تضرر المنظومات الإيكولوجية والفلاحية مع إمكانية انخفاض الناتج الإجمالي الفلاحي بنسبة تناهز 10 بالمائة بحلول سنة 2030.
