دراسة وطنية تم إعدادها من قبل مصالح وزارة البيئة والتنمية المستديمة حول التغيرات المناخية على المدى الطويل.. واختلال العوامل المناخية المعتادة، كمعدلات درجات الحرارة والتساقطات والرياح وهي من اهم التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يتوقع ان تواجهها الانسانية خلال القرن الحالي وقد بينت معظم الدراسات العلمية التي سبقت هذه الدراسة ان ارتفاع معدلات درجة الحرارة على كوكب الارض اصبح اليوم حقيقة ثابتة وان تزايد نسب الغازات يساهم بشكل هام في تقوية الاحتباس الحراري الكوني واختلال الموازنة الاشعاعية وبالتالي في تفاقم ظاهرة تغير المناخ.. ويتوقع خبراء المناخ ان تكون للتغيرات المناخية تداعيات هامة على التوازنات البيئية وصحة الإنسان والتنمية المستديمة بشكل عام خصوصا بالبلدان النامية التي تفتقر إلى إمكانيات المواجهة والتأقلم مع هذه الظاهرة الكونية، تأثيرات التغيرات المناخية بتونس. اعتمدت تونس توجها خاصا للوقاية من التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية يقوم على: التنسيق مع جميع الهياكل والمنظمات الدولية والمساهمة في المجهود الدولي لمجابهة التغيرات المناخية في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الأممية في هذا المجال. دعم الإطار المؤسساتي. انجاز البلاغات الوطنية لاتفاقية التغيرات المناخية وتحيينها بصورة دورية. إعداد دراسات حول قابلية تضرر المنظومات البيئية والقطاعات الاقتصادية من التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية. إعداد برامج عمل لتحديد الطرق المناسبة لأقلمة المنظومات البيئية والقطاعات الاقتصادية مع التغيرات المناخية. ٭ نتائج الدراسة المتعلقة بقطاع الفلاحة من النتائج الهامة للدراسة المتعلقة بأقلمة قطاع الفلاحة والمنظومات الايكولوجية مع التغيرات المناخية والهادفة إلى إعداد إستراتيجية لأقلمة قطاع الفلاحة مع هذه المتغيرات.. باعتماد توقعات تغير المناخ في غضون سنة 2020 مقارنة مع الفترة المرجعية 1961 / 1990 نجد ارتفاع معدل درجة الحرارة بنحو 8,0 درجة مئوية بمناطق الشمال وذلك من الوطن القبلي إلى الشمال الغربي.. وارتفاع معدل درجة الحرارة بنحو 3,1 درجة مئوية بالمنطقة الممتدة من الجنوب الغربي إلى أقصى الجنوب.. إضافة إلى انخفاض معدلات الأمطار السنوية التي ستتقلص بنسبة 5٪ بالشمال وبنسبة 8٪ بالوطن القبلي والشمال الشرقي وبنسبة 10٪ بأقصى الجنوب وذلك في غضون 2020 وتفيد نفس هذه التوقعات بانخفاض معدلات الأمطار السنوية بنسبة تتراوح بين 10٪ بالشمال الغربي و30٪ بأقصى جنوب البلاد مع حلول سنة 2050 ويمكن أن ينعكس تغير المناخ بالبلاد التونسية بالخصوص على الموارد المائية والنظم البيئية و الفلاحية (إنتاج زيت الزيتون، الأشجار المثمرة، تربية الماشية، الزراعات البعلية) وعلى الاقتصاد بصفة عامة.. وستزيد التغيرات المناخية من الضغوطات الحالية على الفلاحين والمساحات التي يستغلونها.. كما أن بعض الأنشطة الفلاحية قد لا يمكن لها في المستقبل ان تتأقلم مع الظواهر القصوى للتغيرات المناخية.. ٭ مقترحات الحلول توصلت الدراسة الى اقتراح استراتيجية متكاملة وخطة عمل لأقلمة القطاع الفلاحي والموارد الطبيعية تتضمن خاصة: إرساء نظام إنذار مناخي مبكر وتطوير منظومات الرصد الجوي وتوزيع المعلومات المناخية على جل القطاعات. دعم برنامج التصرف في الموارد المائية مع الأخذ بعين الاعتبار للنظم الايكولوجية لهذه الموارد الحيوية. مواصلة تطبيق الخارطة الفلاحية وإعادة تقييمها حسب التغيرات المناخية المتوقعة. تحسين قدرات النظم الايكولوجية على غرار الغابات على التأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية ودعم البرامج التي يتم انجازها في هذا المجال. وضع مسألة التغيرات المناخية ضمن الاهتمامات الوطنية ورصد سبل الاستفادة من الامكانيات المتاحة دوليا على غرار صندوق التأقلم المحدث في اطار بروتوكول كيوتو. تطوير الاليات المؤسساتية والحوافز المالية والبحث العلمي ومنظومة التامين واعادة التأمين ودعم التنسيق بين مختلف القطاعات لتنفيذ مخطط العمل الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية. ٭ تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على المناطق الساحلية فيما يتعلق بانعكاسات ارتفاع مستوى سطح البحر على الشريط الساحلي بتونس فان نتائج المرحلة الاولى للدراسة التي تم الشروع في انجازها سنة 2006 في اطار اعداد البلاغ الوطني الثاني لاتفاقية التغيرات المناخية.. تشير وفق فرضية قصوى بان ارتفاعا لمستوى سطح البحر ب50 سنتمترا الى غضون (2100 هذه الفرضية القصوى المحتملة باعتماد وفقا لسيناريوهات الهيئة الدولية لخبراء المناخ) يمكن ان تتسبب في تفعيل الانجراف البحري بعدد من المناطق الساحلية شديدة الانخفاض على غرار بعض سباخ خليج الحمامات والوطن القبلي واجزاء من بحيرتي اشكل وغار الملح وبجزر قرقنة وجربة والكنائس. وتفيد الاستنتاجات الاولية للدراسة بانه من المحتمل ان يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في بعض التأثيرات على عدد من المنظومات والموارد الطبيعية الساحلية على غرار الموارد المائية كما ستكون له انعكاسات على التنوع البيولوجي البحري بالخصوص وعلى بعض المنشات الساحلية.. وباعتماد سيناريوهات الهيئة الدولية لخبراء المناخ المتعلقة بارتفاع معدلات درجات الحرارة ومستويات البحار والمحيطات.. بينت الدراسة بان فرضية ارتفاع مستوى سطح البحر ب50 سنتمترا الى غضون سنة 2100 يمكن ان تتسبب في تقدم البحر على حساب اليابسة.. خاصة بالاراضي الساحلية شديدة الانخفاض على غرار بعض المناطق الرطبة (السباخ، البحيرات والاودية) ومنظومات الجزر. ٭ سيناريوهات مخيفة في صورة تواصل ارتفاع معدلات درجات الحرارة بالمستوى الحالي، وحسب السيناريو الأقصى المحتمل بينت الدراسة ان مساحات تناهز 2600 هكتار يمكن أن تتعرض إلى انجراف بحري ونقص في الخصوبة بدلتا وادي مجردة. كما بينت الدراسة حسب السيناريو الأقصى المحتمل انه يتوقع ان تتحول أكثر من 10 سباخ إلى بحيرات تمسح 730 هكتارا محاطة بمناطق رطبة تناهز مساحتها 730 هكتارا بمجموعة من السباخ الساحلية للوطن القبلي. ويتوقع أيضا تعرض منطقة خليج الحمامات.. حسب السيناريو الأقصى المحتمل إلى انجراف بحري على مساحة جملية تناهز 1900 هكتار وخاصة على مستوى سبخة سيدي خليفة.. ويتوقع ان يتحول جزء من سبخة حلق المنجل الى بحيرة تمسح1400 هكتار. ويتوقع كذلك أن يتحول أرخبيل قرقنة إلى مجموعة اكبر من الجزر الصغيرة (قرابة 30٪ من المساحة الإجمالية للأرخبيل معرضة للانجراف البحري). كما بينت الدراسة كذلك ان ما يناهز 3400 هكتار من المناطق الرطبة بجزيرة جربة يمكن أن تتعرض إلى انجراف بحري خصوصا بمناطق راس الرمل وبين الوديان
