بلغ إنتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري منذ غرّة جانفي إلى موفّى شهر أكتوبر من العام الجاري مليونين و700 ألف طنّ وهو إنتاج لم يبلغ الهدف المنشود الذي كانت هذه الشركة قد ضبطته لنفسها خلال الفترة ذاتها وهو تحقيق إنتاج يساوي 4 فاصل 3 مليون طنّ أي بفارق سلبي قدّرت نسبته ب43 بالمائة. وحسب المكلّف بالاعلام بهذه المؤسسة الوطنية المختصّة في إستخراج وإنتاج الفسفاط على الهوشاتي، فإنّ إنتاج التسعة أشهر الاولى من العام 2019 والذي قال عنه بأنّه “دون توقّعات الشركة”، كان تقريبا نفس إنتاج الفترة نفسها من العام الماضي 2018 باعتبار أنّ الشركة أنتجت حينها 2 فاصل 6 مليون طنّ من الفسفاط التجاري. واعتبر المكلّف بالاعلام أن عدم تحقيق الهدف المنشود في إنتاج 4 فاصل 3 مليون طن هو ناجم أساسا عن تواتر الحراك الاحتجاجي بمناطق إنتاج الفسفاط والذي عادة ما يتسبّب في تعطيل أنشطة قطاع الفسفاط، وذكّر في هذا السياق بتوقّف مغسلة كاف الدّور، كبرى مغاسل شركة فسفاط قفصة من حيث حجم الانتاج، عن النشاط لعدّة أسابيع خلال شهري جويلية وأوت بسبب إعتصام مجموعة من طالبي الشغل بموقع كاف الدّور. وإستبعد علي هوشاتي أن تتوصّل شركة فسفاط قفصة في نهاية العام الحالي إلى إنتاج 6 ملايين طن، وهو الهدف الذي كانت قد رسمته لنفسها وذلك لعدّة إعتبارات منها انّ وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بأم العرائس متوقفة تماما عن النشاط طيلة العام تقريبا، وعدم إستقرار نشاط وحدة الانتاج بالرديف، زيادة على عدم إسترجاع شركة فسفاط قفصة لنسقها العادي في إستخراج وإنتاج الفسفاط في بقية الاقاليم بسبب تقادم جزء من آليات إستخراج الفسفاط وغياب أعمال الصيانة الضرورية لهذه المعدّات. وحسب مصدر مسؤول بالشركة فإنّه توجد مساعي خلال هذه الايام من طرف وزارتي الصناعة والمالية بهدف إيجاد حلّ يكفل لشركة فسفاط قفصة تسلّم قطع غيار خاصّة بصيانة آليات إستخراج الفسفاط الخام، كانت قد إستوردتها ولكن تعطّل تسليمها بسبب عدم قدرة الشركة على سداد المعاليم الديوانية والمقدرة ب80 مليون دينار. من ناحية أخرى، لفت المصدر إلى توفّر مخزون من الفسفاط التجاري يقارب المليوني طنّ بكل من الرديف وأم العرائس، قائلا أنّه في حال توفّقت الشركة إلى وسقه نحو حرفائها فإنّ ذلك من شأنه أن يخفّف الضغط على وحدات الانتاج الموجودة بالمتلوي والمظيلة.
