نفوق أغنام في القنيطرة السورية برصاص جيش الاحتلال    بلغاريا تعتمد رسميا عملة اليورو بعد عشرين عاما على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي    رادس : يزهق روح جاره طعنا    توزر ..أكثر من 2800 سائح أقاموا في النزل ليلة رأس السنة    مندوبية التربية بالقصرين تنبّه    مع الشروق : عام جديد ..وانتظارات عديدة    أهالي المهدية يستقبلون السنة الجديدة بتظاهرة "غطسة رأس العام"    بداية من اليوم.. .تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2    الأوركستر السيمفوني التونسي يعزف موسيقى الحياة والسلام في افتتاح العام الجديد 2026    «ماجل الكرمة» بالمحرس ..الجمال الأثري يتحوّل إلى فضاء سينمائي    المهرجان الجهوي لأغنية الطفل ببنزرت .. نجاح فني وتنظيمي ل«كورالنا»    كان عليّ .. أن أسألَه    خطبة الجمعة .. جاء دور شكر الله بعد أن أكرمنا بالغيث النافع واستجاب لدعائنا    الشعوذة وخطر الدجّالين    رئاسة الحكومة تُحدِث بريدا إلكترونيا لمعالجة ملفات المستثمرين بالسرعة والنجاعة المطلوبتين    البطولة الانقليزية: ليفربول يعلن عن رحيل مدافعه جيمس نوريس    مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي تشرع في مراجعة منظومة التكوين تماشيا مع حاجيات سوق الشغل    وزارة النقل تؤكد ان تذاكر شركة الخطوط التونسية لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى    طقس الليلة    عاجل/ تفاصيل إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات بمطار تونس قرطاج والإطاحة بعصابة دولية..    أمطار غزيرة تصل الى 6 دول عربية    قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 بالمائة    سويسرا.. حصيلة مرعبة لحريق المنتجع    عاجل: ليلى عبد اللطيف تتوقّع كوارث طبيعية كبيرة..إليك التفاصيل    تلقيح كورونا فعّال ضدّ السلالة ''K''    بالارقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الفارطة..    ارتفاع قتلى حوادث المرور ب 5.84 بالمائة..    البنك المركزي: إستقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 7،49 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025..    عاجل/ كأس أمم افريقيا (المغرب 2025): إيقاف نشاط هذا المنتخب وحلّ الجهاز الفني للفريق..    أعراضه شبيهة بالكورونا: دراسة تكشف نجاعة التلقيح ضدّ فيروس "K"..    "غطسة راس السنة " بشاطئ الروتوندا تستقطب نحو 5 الاف مشارك من مختلف الاعمار من عديد جهات الجمهورية    تاجروين.. حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك    منتخب عربي وحيد ودع كأس إفريقيا 2025 من دور المجموعات    كأس أمم افريقيا (المغرب 2025): إيقاف نشاط المنتخب الغابوني حتى إشعار آخر وحلّ الجهاز الفني للفريق    وزارة المالية تنشر رزنامة دفع الديون الجبائية والخطايا الإدارية بداية من 2026 إلى 31 مارس 2031    دورة تأسيسية واعدة لمهرجان "جبال طبرقة للتنمية الثقافية والسّياحية"    قمرت: 10 سنوات سجنا لمروج مخدرات داخل الملاهي الليلية    "كان" 2025: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي    صادم: إمرأة تقتل رجلا وهي في بثّ مباشر على ''تيك توك''    عاجل: فرنسا قد تمنع الأطفال الأقلّ من 15 سنة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي    زهران ممداني يؤدي اليمين كأول عمدة مسلم لنيويورك    جلسة عمل بولاية زغوان حول مناقشة المشاريع الإقليمية الخاصة بالجهة    حريق يدمر كنيسة عمرها 150 عاما في أمستردام    ترامب ممازحا ضيوفه: لا نريد إفلاسكم!    الفيفا يقرر إيقاف جوائز "ذا بيست - The Best"!    تعويض حجيج    في السوق السوداء بين المنار والمنزه ...حجز مليار و200 ألف دينار من العملة    الكاتب عبدالله المتبقي محمّد/المغرب : الاحتياط الوحيد الذي بقي لنا... هو الحبّ    عاجل: انقلاب شاحنة في باجة وإصابة أربعة أشخاص    ليلة راس العام ....الوطنية 2 تفاجئ التوانسة كالعادة    برج الميزان في 2026: عام إعادة التوازن    أبراج تعيش سعادة غير مسبوقة بداية من آخر يوم فى 2025...انت منهم ؟    غدا.. الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا..    4 أفكار تنجم تستعملهم وتزيّن طاولة راس العام    النجمة العالمية مادونا تختار المغرب لقضاء عطلة رأس السنة    يهمّ التوانسة: المتحوّر ''K'' لا علاقة له بفيروس كورونا    لماذا تعلق الأغاني في أذهاننا؟ العلم يفسّر 'دودة الأذن'    قرار هام للبنك المركزي التونسي..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس : قانون المالية لسنة 2020، يقر “المراجعة الجبائية المحدودة” للرفع من اداء مصالح الجباية
المصدر نشر في المصدر يوم 16 - 10 - 2019

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020 إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى “المراجعة المحدودة” إلى جانب إقرار إمكانية اعتماد الوسائل الالكترونية الموثوق بها لإتمام إجراء تسجيل العقود والنقل …وذلك في إطار تجسيم برنامج الإدارة الالكترونية وبهدف مزيد تبسيط الإجراءات الجبائية والرفع من نجاعة أداء مصالح الجباية لمهامها.
ويتضمن المشروع الذي أحالته الحكومة، الاثنين 14 اكتوبر2019، يوما قبل الآجال لدستورية المحددة، (15 اكتوبر من كل سنة)، وينتظر ان تنظر فيه الحكومة المقبلة، أحكاما جبائية ترمي إلى مواصلة الإصلاح الجبائي والتصدي للتهرب الجبائي وتحسين الاستخلاص إلى جانب دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمار وإجراءات ذات طابع اجتماعي.
ويقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في توجهاته الكبرى، وفق نسخة تحصلت عليها “وات”، في باب الإجراءات الخاصة، مواصلة الإصلاح الجبائي وتحديد الخدمات في قطاع المحروقات المسداة لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات والمعنية بنسبة الضريبة على الشركات المحددة ب35 بالمائة.
ويتمثل هذا الإجراء في إخضاع القسط من الأرباح المتأتية من إسداء الخدمات في قطاع المحروقات المنصوص عليها بالفصل 130 من مجلة المحروقات إلى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات للضريبة على الشركات بنسبة 35بالمائة.
كما تمّ التّنصيص على توضيح صيغ و شروط إخضاع بعض الأنشطة التي لا يتوفر فيها شرط الجوهر الاقتصادي لنسبة الضريبة على الشركات المحددة ب 5ر13 بالمائة باشتراط تحقيق حد أدنى من المصاريف السنوية وتشغيل عدد أدنى من الأجراء المختصين القارين. ويرمي هذا الإجراء إلى ملاءمة النظام الجبائي التونسي مع المعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة في المادة الجبائية وتفادي تصنيف البلاد التونسية كبلد غير متعاون في المادة الجبائية.
ويتعلق الأمر بخدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات وشركات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية المسداة بصفة مجمعة.
وتضمّن هذا الباب إجراءات اخرى مثل مزيد توضيح مجال تطبيق توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الممنوح للاقتناءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي وذلك مراعاة لتطور آليات تمويل المشاريع ولمقتضيات الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الأطراف المانحة في هذا الإطار. كما أقر تيسير شروط مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنتصبين بالمناطق الداخلية وذلك بتمكينهم من الانتفاع بالنظام المذكور دون تحديد في الزمن باعتبار محدودية وسائل استغلالهم وضعف رقم معاملاتهم. // التصدي للتهرب الجبائي وتحسين الاستخلاصيقترح هذا المحور إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى “المراجعة المحدودة”، وهو يتعلق بالوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو بجزء منها بعنوان فترة تقل عن السنة مع خص هذه المراجعة بإجراءات مبسّطة وبآجال مختصرة.
ويهدف الإجراء إلى توسيع قاعدة المطالبين بالأداء المشمولين بالمراجعة الجبائية ومن خلال ذلك دعم الآليات القانونية للتحكم في قاعدة الأداء من ناحية، وتعزيز البعد الخدماتي لعمليات المراجعة الجبائية وتيسير إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة، من ناحية أخرى.
ويقترح المشروع أيضا إقرار إمكانية الاعتماد في إطار المراجعة الأولية على نتائج الزيارات الميدانية والتفتيشات والمعاينات المادية لمراقبة ومراجعة الامتيازات والتخفيضات والأنظمة التفاضلية في المادة الجبائية مع تأهيل أعوان مصالح الجباية وذلك بهدف دعم نجاعة وتيسير عمل هذه المصالح.
ونص مشروع قانون المالية للعام المقبل، على توضيح مجال الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد واقتناء الأفصال والقطع والأجزاء المستعملة في صنع وتركيب وصيانة تجهيزات الفلاحة والصيد البحري.
واقترح المشروع ربط إسناد الامتيازات الجبائية والنظم التوقيفية لفائدة المؤسسات والأشخاص الذين تخلدت بذمتهم ديون ديوانية مثقلة تجاوز أجل حلول دفعها السنتين، بخلاص الديون المذكورة أو باكتتاب رزنامة دفع في شأنها وذلك بهدف حث المتعاملين الاقتصاديين على خلاص مستحقاتهم لفائدة الدولة.
إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمارأكد مشروع قانون المالية لسنة 2020 ضمن محور دعم القدرة التنافسية والتشجيع على الاستثمار، على مزيد التحكم في كلفة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري ودعم القدرة التنافسية لمؤسسات صنع التجهيزات المستعملة في هذا القطاع. ويقترح في هذا الصدد، منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للخيوط النسيجية من “البوليستار” و”النيلون” و”البولياميد” الموجهة لصنع وإصلاح الشّباك والحبال المستعملة في الصيد البحري، وكذلك الأسلاك من الفولاذ الموجهة لصنع الحبال من الحديد أو الصلب أو مزدوجة المعدة للصيد البحري.
ونصّ كذلك على تمديد العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة والذي يمنح الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس بنسبة فتح رأس مال للعموم لا تقل عن 30 بالمائة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر2019
كما يقترح المشروع التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20 بالمائة لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الإدراج، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2024 وسحب هذا الإجراء على الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس و حسب نفس الشروط، مع تطبيق نفس الإجراء على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة والتي تدرج أسهمها بالبورصة ابتداء من غرة جانفي 2017 في إطار القانون المذكور أعلاه والتي تنتفع بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15 بالمائة. يشار إلى أن الآجال الدستورية للمصادقة على مشروعي الميزانية والمالية حدد يوم 10 ديسمبر من كل سنة على أن يختتم رئيس الجهورية المشروعين قبل 31 ديسمبر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.