قالت المحامية لمياء الفرحاني، رئيسة جمعية عائلات شهداء وجرحى الثورة، “أوفياء”: إن الجمعية ترفض شكلا ومضمونا، قائمة شهداء الثورة وجرحاها التي نشرتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، يوم 8 أكتوبر 2019، مؤكدة أن الجمعية ستتوجه للتفاوض مع رئيس الحكومة المقبل ومع رئيس الجمهورية المنتخب، بهدف إيجاد حل سياسي لهذا الموضوع، يتمثل في تكوين لجنة خاصة تنظر في الملفات بصفة استعجالية لا تتجاوز شهرا، لتكون “أحسن تكريم في الذكرى المقبلة للثورة، لعائلات الشهداء ولجرحى الثورة”. ولاحظت الفرحاني خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الإثنين بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الجمعية “ستناضل من أجل أن يكون الحل سياسيا وليس قضائيا، بسبب أن الطعن لدى المحكمة الإدارية في مثل هذه القضايا والبت فيها قد يستغرق سنوات طوال”. وأضافت أن الجمعية تلقّت الكثير من الملفات المطالبة بالطعن في هذه القائمة، لكنّها ستلتزم بالقانون وستقدم الطعن بعد أن يتم نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مُستبعدة في هذا السياق، أن تقوم الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد، بنشر القائمة المعلن عنها بالرائد الرسمي. واعتبرت أنّ القائمة المنشورة جاءت “منقوصة” من الكثير من أسماء الأشخاص الذين “تأكّد بالدلائل القاطعة وفاتهم أو تعرضهم لاعتداءات وأضرار جسدية متفاوتة الخطورة إبان ثورة ديسمبر 2010/جانفي 2011″، حسب المتحدّثة التي قالت إن الجمعية تفاجأت بحذف الكثير من الأسماء في القائمة المنشورة أوائل شهر أكتوبر الجاري. وشددت على أن التقرير الأوّلي الصادر عن هيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، برئاسة الحقوقي، توفيق بودربالة، تضمّن عددا أكبر من شهداء الثورة وجرحاها كانوا مدرجين بقائمات المحاكم العسكرية وهيئة الحقيقة والكرامة، في حين اقتصرت القائمة المعلن عنها على نشر 129 شهيدا و528 جريحا. يُذكر أنّ حملة “سيّب القائمة الرّسميّة” كانت أعلنت في بيان الأسبوع الماضي أنها بصدد التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وهيئة الدفاع عن عائلات الشهداء والجرحى، لمراجعة قائمة شهداء الثورة وجرحاها التي تم نشرها ومطابقتها مع ملفات القضايا لأخذ التدابير اللازمة. وجددت حملة “سيّب القائمة الرّسميّة” تمسّكها بمطلبها الأساسي المتمثل في نشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وكانت لجنة شهداء الثورة ومصابيها، قامت يوم 8 أكتوبر 2019 بنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتضمنت 129 شهيدا و634 مصابا. وأعربت اللجنة في بيانها عن الأمل في أن “تتولّى رئاسة الحكومة الإذن بنشرها بالرائد الرسمي، لإكسابها الصبغة القانونية وتأمين الحقوق لأصحابها”. وقال رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توفيق بودربالة، في تصريح سابق ل(وات)، إنه يمكن للمعنيين بالقائمة الرسمية لشهداء الثورة ومصابيها الطعن في هذه القائمة والتوجه للقضاء الإداري وتقديم مؤيداتهم وهو ما يستوجب قبل ذلك نشرها في الرائد الرسمي لإكسابها الصبغة القانونية وترتيب إمكانية الطعن، باعتبار أن القانون لا يتيح للجنة الحق في مراجعة القائمة.
