نفذت عشرات المتظاهرات، الاربعاء امام مجلس نواب الشعب، وقفة احتجاجية تزامنت مع الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد وأداء اليمين الدستورية لأعضائه، للتنديد بتمكين النائب زهير مخلوف الذي تلاحقه تهمة بالتحرش الجنسي، من اداء اليمين الدستورية في وقت ينفي فيه هذا الاخير عن نفسه التهمة ويستنكر إدانته مسبقا قبل صدور حكم قضائي. وقد تجمعت عشرات الفتيات والنساء اللاتي حملن قمصانا سوداء كتب عليها “المُتحرّش ما يشرّعش” (المُتحرّش لا يُشرّع) و”طبق القانون 58″ في إشارة إلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتلعق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مطالبات بإدانة النائب زهير مخلوف. وأمام صفوف طويلة من رجال الأمن ووسط حركة مرور مزدحمة في منطقة باردو حيث مقر البرلمان، تعالت أصوات صفارات سعت من خلالها المتظاهرات إلى إطلاق صيحات فزع ضد تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي، رافعات صور النائب زهير مخلوف مرفوقة بشعارات مناهضة للتحرش. وتلاحق النائب عن حزب “قلب تونس” زهير مخلوف شبهة التحرش الجنسي إثر ما تم ترويجه مطلع الشهر الماضي من صور على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرته في وضع مريب داخل سيارته على مسافة قريبة من أحد المعاهد الثانوية بدار شعبان الفهري بولاية نابل، مما أثار ضجة وردود فعل غاضبة. وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 4 بالمحكمة الابتدائية بنابل قرر الشهر الماضي الإبقاء على زهير مخلوف في حالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث والتحقيقات، ما جعل بعض المنظمات الحقوقية تطالب بالإسراع في اجراءات التقاضي في آجال قصيرة لضمان محاكمة عادلة، قبل تمتعه بالحصانة البرلمانية. وفي المقابل قال النائب عن “قلب تونس” زهير مخلوف ل(وات) إنه يساند أي تحرك احتجاجي ضد ظاهرة التحرش الجنسي أو العنف ضد المرأة لكنه استنكر “تورط” جمعيات في إدانته مسبقا قبل أن يصدح القضاء بحكمه في قضية ما تزال منشورة وجاري التحقيق فيها. وأكد مخلوف بأنه قدم جميع إثباتات براءته لقاضي التحقيق، “قائلا “أنا بريء وبراءتي سوف يثبتها القضاء أما أن تقوم بعض الجمعيات بدور القضاء في إصدار الأحكام فهذا عيب لأنه يضر بحياة الناس ويهدد أمنهم”. وفي تصريح ل(وات) تقول الطالبة لينا العش المنخرطة بجمعية “موجودين” المطالبة بتحقيق العدالة والمساواة إنها تشارك في هذا التحرك الاحتجاجي للفت انتباه نواب البرلمان الجديد مع انطلاق جلسة تنصيبهم صباح اليوم مطالبتهم بتطبيق القانون وفضح المتحرشين ومنع ظاهرة الافلات من العقاب. ورغم أنها تؤكد بأن القرار الأخير يبقى بيد القضاء التونسي إلا أنها ترى بأن “الصور المشبوهة” التي تم نشرها على مواقع التواصل تشير إلى “وجود شبهة ارتكاب جريمة التحرش الجنسي من قبل النائب”، مشددة على رفضها أن يتمتع نائب تلاحقه قضية أخلاقية بالحصانة البرلمانية. ومن جهتها قالت نورس اللافي المكلفة بحملة “أنا زادة” (أنا أيضا) إن الهدف من مظاهرة “أنا زادة: المتحرش ما يشرعش” التي دعا اليها التحالف ضد التحرش والعنف الجنسي، هو المطالبة بمنع الافلات من العقاب مهما كانت درجة مرتكبي جرائم التحرش الجنسي، معتبرة أن أداء القسم من قبل نائب تلاحقه شبهة التحرش أمر “غير مشرف للبرلمان”. و”أنا زادة” هو شعار حملة على مواقع التواصل الاحتماعي أطلقتها مجموعة من المواطنات التونسيات مؤخرا، أسوة بحملة “مي تو” العالمية /me too/ بهدف تحرير أصوات ضحايا التحرش والعنف الجنسي في تونس وتسليط الضوء على مدى انتشار ظاهرة التحرش والمطالبة بالتصدي لها، وذلك من خلال نشر تدوينات وتغريدات توثق شهادات شخصية حول الموضوع.
