دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الى إحداث خطة قاضي إنتخابي إستعجالي يختص بالنظر في نزاعات الحملة الانتخابية، وخاصة على ضوء ما يطرح من إشكاليات حول مدى شرعية قرارات هيئة الانتخابات، وذلك خلال ندوة صحفية نظمها اليوم الأربعاء بالعاصمة لتقديم تقريره النهائي حول ملاحظة النزاع الانتخابي لانتخابات 2019. وحث المرصد على ضرورة الخروج وبسرعة من الصبغة الوقتية للإختصاص القضائي الانتخابي الحالي، وذلك بمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع مجلة القضاء الإداري، الذي تضمن تنظيما جديدا للقضاء الإداري واختصاصاته تتطابق وتتلاءم مع مقتضيات الفصل 116 من الدستور . كما دعا الهيئات القضائية المختصة بالنظر في النزاع الانتخابي إلى تبني موقف إقرار صلاحيتها في مراقبة دستورية القوانين الى حين تركيز المحكمة الدستورية، والتفكير في حلول تشريعية للحد من تداعيات تباين الزمن القضائي بين القاضي الانتخابي، والقاضي المالي الذى ينظر في مخالفات تمويل الحملة من حيث سقف الإنفاق ومصادر التمويل، وكذلك القاضي الجزائي الذى يبت في المخالفات والجرائم الانتخابية. وأوصى مرصد شاهد في تقريره النهائي بالترفيع في مدة الطعن من 3 أيام الى 7 أيام من تاريخ الاعلام بقرار هيئة الإنتخابات، وتبسيط إجراءات التقاضي في النزاع الانتخابي لتسهيل ولوج الناخبين والمترشحين الى القاضي المختص، وتوفير معايير المحاكمة العادلة، فضلا عن ضرورة تعميم مبدأ إنابة المحامي في كل النزاعات الإنتخابية أمام المحكمة الابتدائية بما في ذلك نزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية في طوره الاستئنافي. وأوضحت عضو لجنة النزاع الانتخابي بمرصد شاهد هيفاء الكعباشي خلال هذه الندوة، أنه وعلى إثر مختلف المعطيات الإحصائية التي قام بها المرصد حول النزاع الإنتخابي فإنه من الضرورة اليوم التنصيص على إمكانية اصدار أحكام فردية في هذا النزاع وذلك دون سابق مرافعة في حالات التخلي عن القضية أو طرحها وعدم الإختصاص الواضح وانعدام ما يستوجب النظر وفي حالة القبول أو الرفض شكلا. وشددت على أهمية تنقيح القانون الإنتخابي قصد ضبط تعريف مصطلح “شراء الاصوات” في القانون الإنتخابي وإدراج الحملات الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الإنتخابي وعدم ترك المجال لاجتهادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فضلا عن توضيح مفهوم الإشهار السياسي وتحديد ضوابطه. وطالبت في السياق ذاته بالتسريع في تعديل القوانين المنظمة للإعلام وإحداث هيئة الإتصال السمعي البصري تتمتع بصلاحيات كاملة لتعديل المشهد الإعلامي وفقا لمقتضيات الفصلين 125 و127 من الدستور ليتم اعتماد قراراتها سواء من هيئة الانتخابات أو من قبل القاضي الانتخابي.
