أعلنت وزارة الفلاحة ان حجم الاستثمار الفلاحي الخاص المصرح به ، سجل ارتفاعا ، بنسبة 72 بالمائة سنويا منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ خلال افريل 2017 لكن عملية صرف المنح الحكومية لا تزال تشكو من طول الآجال. وأوضحت الوزارة ، في بلاغ اصدرته الاربعاء ، ان المعدل السنوي للاستثمارات المصرح بها بلغ 1600مليون دينار ، بعد صدور القانون، مقابل معدل سنوي عند 900 مليون دينار خلال الفترة 2014-2016 . وأضافت ان الاستثمار الفلاحي الخاص سجل ” انتعاشة كبرى على مستوى حجم الاستثمارات المصادق عليها رغم بعض الصعوبات التي برزت في بداية تطبيقه”. وصادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال منذ سنة 2017 (بعد صدور القانون ) على استثمارات بقيمة 710 مليون دينار سنويا مقابل 680 مليون دينار قبل صدور القانون 2014-2016 . واسند القانون الجديد منح الاستثمار اللامادي التي بلغت قيمة المكونات المتمتعة بهذه المنح 7،5 مليون دينار وأسندت لها منح بقيمة 2،9 مليون دينار في حين ارتفعت منح التشجيع على استعمال تجهيزات الطاقة الشمسية الى 17 مليون دينار. وتطورت الاستثمارات المخصصة للميكنة الفلاحية بشكل نوعي ، بعد مضاعفة المنحة المسندة عند الاقتناء ، ليتطور معدل عدد الجرارات المصادق عليها سنويا من 1500 جرار بقيمة 75 مليون دينار قبل صدور القانون إلى 2500 جرار سنويا بقيمة 160 مليون دينار. وأقرت وزارة الفلاحية ، مقابل هذه النتائج ، بعدة نقائص منذ تطبيق القانون الجديد من بينها طول الفترة الزمنية لصرف المنح لمستحقيها والتي هي مرتبطة بالأساس بتوفر الاعتمادات . وسعت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى معالجة هذا الإشكال وتوفير إمتيازات مالية ناهزت ب111 مليون دينار خلال 10 أشهر الأولى من سنة 2019 مقابل 65 مليون دينار خلال كامل سنة 2018. وكانت الوكالة قد صادقت خلال هذه الفترة (10 اشهر 2019) على 3104 عملية بقيمة فاقت 444 مليون دينار مقابل 4115 عملية استثمار بقيمة 490 مليون دينار في ظل مؤشرات على استقرارها مقارنة مع السنوات الاخرى.
