في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال التثبت في مضمون التصاريح والمعلومات المتوفرة لديها، 51 حالة شبهة تضارب مصالح وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح (الفصول و26،18،17) وتتمثل هذه الحالات وفق بلاغ صادراليوم الجمعة عن الهيئة في 11 حالة تتعلق بالجمع بين وظيفة مستشار أو رئيس ديوان وزير أو رئيس بلدية من ناحية والعضوية بمجالس إدارة منشآت ومؤسسات عمومية من ناحية أخرى، و16 حالة تتعلق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تخليه عن مهنته الأصلية للتفرغ لوظيفته كرئيس جماعة محلية، و24 حالة تتعلق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تكليف الغير بالتصرف في الأسهم أو الحصص أو إدارة الشركات الخاصة التي يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا. واضاف البلاغ ان الهيئة قامت في مرحلة أولى بإشعار المعنيين بالأمر بوجودهم في وضعية تضارب مصالح حيث استجاب منهم عشرون شخصا وأدلوا بما يفيد تسوية وضعياتهم في حين تم الشروع في اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البقية وإحالة ملفاتهم على القضاء للتعهد. وتذكر الهيئة أن مخالفة أحكام الفصلين 17و18 من القانون عدد 46 لسنة 2018 تترتب عنه عقوبة بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار لما جاء بالفصل 34 من نفس القانون. كما يوجب القانون على الهيئة نشر قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.
