وجّهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 36 شكاية إلى النيابة العمومية لتفعيل الخطايا بالنسبة إلى الأشخاص الممتنعين عن التصريح بالمكاسب غير المنتمين إلى القطاع العام والذين ليس بالإمكان إصدار قرارات اقتطاع من المرتبات في شأنهم، داعية المتخلفين عن القيام بعملية التصريح وخاصة المترشحين لانتخابات 2019 إلى تسوية وضعياتهم تفاديا للعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه. وسجّلت الهيئة تواصل عدم تجاوب الجمعيات والأحزاب السياسية مع "قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح"، إذ لم يتجاوز عدد المتعاونين من الجمعيات سوى 1877 جمعية من أصل 17772. وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية فلم يتجاوز عدد المتعاونين منها سوى 34 حزبا من أصل 219 حزبا، الأمر الذي انعكس على التزام مسيري الجمعيات والأحزاب السياسية بواجب التصريح حيث لم يتجاوز عدد المصرحين منهم تباعا 22884 و538 مصرحا، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 20 أوت 2019 عن الهيئة. وتولت الهيئة، وفق نص البلاغ إعداد مقترح أمر حكومي يتعلق بضبط أنموذج النشر المنصوص عليه بالفصل 8 من القانون عدد 46 لسنة 2018 وقد أحيل على رئاسة الحكومة لإصداره. وبخصوص وضعيات تضارب المصالح، رصدت الهيئة حالات عديدة لتضارب مصالح تتمثل في الجمع بين المهام الموجبة للتصريح ومهام أخرى أهمها تعيين رؤساء دواوين وزارات ورؤساء بلديات بمجالس إدارة منشآت عمومية وعدم التفرغ بالنسبة لبعض رؤساء مجالس بلدية. وقامت الهيئة بتفعيل الإجراءات القانونية إزاء هذه الحالات وتوجيه التنابيه الى أصحابها وستشرع قريبا في إحالة الشكايات بشأنها إلى القضاء.