تقرّر، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية جندوبة، الشروع في تحرير الحوزة العقارية المتعلقة بالجزء المتبقي من مشروع الطريق السيارة بوسالم- الحدود الجزائرية، وذلك بهدف ضمان استكمال المشروع وتوفير شروط انطلاقته الفعلية والقيام بكافة الإجراءات التي يستوجبها، سواء المتعلقة بتحديد العقارات او القيام بالاختبارات والقيام بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة في حال تَمسّك المعترضون بمواقفهم. وقال المهندس بالإدارة العام للجسور والطرقات هيكل الغزواني، في تصريح ل(وات)، أن المسار المحدد هو المسار الذي استبعد الاضرار التي يمكن أن تلحق بالأراضي السقوية والتي كانت محل اعتراضات واحتجاجات في سنوات 2016 و2017، كما أنه المسار الذي يشكل اقل ضرر، وفق تقديره، معربا عن امله في تجاوز كل الإشكالات العقارية التي لازالت تعترض تنفيذ هذا المشروع، الذي يكتسي أهمية اقتصادية كبرى للجهة وللبلاد عموما، على حد قوله. وتبلغ المسافة التي سيتم استكمالها والممتدة من منطقة “الروماني” بمعتمدية بوسالم الى الحدود الجزائرية بمعتمدية عين دراهم، نحو 80 كلم، فيما تناهز كلفة إنجازه نحو 2300 مليون دينار، وفق تقديرات مكتب الدراسات الذي تولى دراسة المشروع. ويشار الى أن عدد من مستثمري ومتساكني وفلاحي معتمدية بلطة بوعوان، الذين من المحتمل أن يشق الطريق السيارة مساكنهم وأراضيهم ومؤسساتهم، اعترضوا في وقت سابق على تخلي الدولة عن المسار الطبيعي الذي كلفها مبالغ باهضة وتراجعها عنه للبحث عن مسار جديد، فضلا عما شاب هذا المسار من شبهات من خلال اعتماد وزير التجهيز السابق مبدأ المحاباة في تغييره، ما أدى الى تعهد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذا الملف. وينتظر أن يساهم انجاز هذا المشروع، علاوة على سرعة التنقل بين تونس والجزائر في الاتجاهين والتقليل من حوادث الطرقات، في دفع الاقتصاد بالجهة، لاسيما وأنه يمر قرب منطقتين صناعيتين هامتين هما كل من “الروماني” و”الارتياح”، ومنطقتين لوجستيتين بصدد الانجاز.
