أعرب عدد من المرضى وروّاد المستشفى الجهوي بجندوبة، اليوم الخميس، عن استياءهم الشديد من تردّي الخدمات المسداة بهذه المؤسسة الاستشفائية وعدم اكتراث المسؤولين على القطاع بمعاناة المقيمين فيه، خاصة من الأطفال والمسنين. وأشاروا، في تصريحات متطابقة ل(وات)، إلى تواصل توقف آلة المفراس (السكانير) ونقص الادوية والاعاشة وافتقارها لما تستوجبه حالة المرضى من عناية وغياب الاغطية وتوقف السخانات في هذه الفترة التي تتسم ببرودة الطقس ونقص الأطباء وتوقف عدد من المصاعد وغياب الانارة ببهو عدد من الطوابق، ومنها قسم طب القلب وقسم التوليد ومحيط المستشفى. ولفتوا كذلك، إلى انتشار الاوساخ وتعطّب عدد من أبواب بعض الأقسام وعدم مراقبة الأبواب المفتوحة ليلا، على غرار باب المغسلة الخلفي وما يطال المرضى من إهمال ولجوء أغلب الأقسام الى ضرورة تخصيص مرافقين لمرضاهم عوضا عن الممرضين المكلفين بمتابعة حاجيات المرضى، مؤكدين أن هذا الوضع بات يشكل تهديدا جديا على راحتهم وصحتهم ومسا من حقهم في الانتفاع بخدمات عمومية لائقة. وأضاف البعض الآخر منهم، أن معاناة المرضى باتت ثقلا كبيرا خاصة على محدودي الدخل والفقراء منهم والقادمين من مناطق بعيدة، مثل غار الدماء وعين دراهم وطبرقة، ملاحظين عجز عدد منهم في أحيان كثيرة عن القيام بالفحوصات والتحاليل اللازمة رغم تحصلهم على مواعيد سابقة، وذلك إما بسبب تعطب عدد من الآلات والمعدات أو بسبب غياب الادوية أو أطباء الاختصاص. من جهته، لم ينف مدير المستشفى بالنيابة، سامي عمروسي، كل ما ورد على ألسنة المرضى، مبيّنا فيما يتعلق بآلة المفراس، أنها معطبة منذ شهر فيفري 2019 وأن وزارة الاشراف على علم بذلك. وأضاف، أن توقف السخانات يعود أيضا لفترة طويلة بسبب تعطل احدى الصفقات العمومية، ما يدفع بالعاملين في المستشفى لدعوة المرضى الى اصطحاب أغطية إضافية. وفيما يتعلق بالإضاءة وتعطل المصاعد وبقاء الأبواب المفتوحة ليلا دون مراقبة وغيرها من بقية النقائص، فقد تعهد المدير بالنيابة بالنظر فيها وتجاوز الإشكالات العالقة بها في الأيام القليلة القادمة. يذكر أن المستشفى الجهوي بجندوبة، كان قد خضع خلال السنوات ال3 الاخيرة، الى حملة تفقد إداري ومالي، جاءت على خلفية ارتفاع مديونيته والتي ناهزت آنذاك ال7 مليون دينار، فضلا عن تردي خدماته بشكل كاد أن يوقف العمل داخله، علما وأن هذه العملية أسفرت عن الكشف عن قضايا فساد تعهد بها قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث، واستدعى في شأنها أكثر من 13 إطارا من بينهم 5 مديرين سابقين. وقد تم على إثر ذلك، إيقاف البعض من العاملين بالمستشفى وسجن عدد من المزودين، بعد أن وجهت لعدد منهم تهم اختلاس أموال عمومية، شملت مخبر الكواشف والتدليس والتحيل وغيرها.
