تم خلال سنة 2019، تسجيل 8 محاولات لبيع رضع ولدوا خارج اطار الزواج و11 حالة استرقاق وممارسة شبيهة بالرق من بين 775 حالة اتجار بالبشر شملت أساسا 348 حالة استغلال اقتصادي للاطفال و361 حالة تشغيل قسري، وفق تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي قدمته اليوم الخميس رئيسة الهيئة روضة العبيدي خلال احتفالية احياء اليوم الوطني لإلغاء الرق والعبودية تحت شعار “تونس في مواجهة الأشكال الجديدة من الرق والعبودية”. وبلغ عدد المورطين في هذه الجرائم، 841 مورطا 346 منهم من جنس الاناث ( 41.1 بالمائة )، مقابل 495 من جنس الذكور، موزعين بين 538 تونسيا ( 64 بالمائة ) و 303 مورطين من الأجانب خاصة في قضايا التشغيل القسري ب 296 قضية من اجمالي 473 قضية. وبرز دور النساء خاصة في جرائم الاستغلال الجنسي حيث ثبت ضلوعهن في 29 قضية من اجمالي 45 استغلالا جنسيا وفي جرائم التشغيل القسري ب 185 جريمة من مجموع 473 وكذلك في الاستغلال الاقتصادي ب 130 قضية من اجمالي 309. وأفادت العبيدي أن من بين مجمل القضايا البالغ عددها 1313 قضية اتجار بالاشخاص تعد قضية أطفال “محتشد” الرقاب وفق توصيفها الأكثر فظاعة ومن أخطرالقضايا المسجلة خلال العام الماضي مؤكدة أنه تم إثر غلقه، التفطن إلى حوالي 200 محتشد آخر كانت تهدد مستقبل الأطفال في تونس. وقد تم التعهد ب 31 طفلا تترواح أعمارهم بين 13 و 18 سنة وبالتنسيق بين جميع الأطراف من مجتمع مدني ومؤسسات حكومية فضلا عن وضع خطة افرادية خاصة بكل طفل والتعهد بهم نفسيا وتمتيعهم برعاية شاملة على المستوى النفسي والاجتماعي والتربوي من خلال حصص نفسية مكثفة ومحادثات اجتماعية قصد تحديد عوامل الجذب وعوامل الدفع والتركيز على الأنشطة التأهيلية ومن بينها برنامج المهارات الحياتية قصد تطوير القدرات الذاتية والنفسية والتواصلية . وحيت العبيدي جهود مختلف مؤسسات الدولة في المساعدة على التكفل بالضحايا لافتة بالخصوص إلى دور وزير التربية في الاحاطة والمساعدة التي قدمها لأطفال محتشد الرقاب وكذلك وزارة الصحة التي تكفلت مجانا ب 78 ضحية بالاضافة إلى بعض المؤسسات المجتمع المدني. وتتميز حالات الاتجار بالأشخاص المسجلة عام 2019 بتوزيع تناصفي ثلاثي الأبعاد، وفق العبيدي،إذ تمثل الفتيات والنساء حوالي نصف الضحايا بنسبة 57 بالمائة من الحالات المسجلة وبلغ عددهن 748 من مجموع حالات الاتجار، وحوالي نصف الحالات تتعلق بالأطفال إذ وقع 612 طفلا ضحية هذا الصنف من القضايا ما يمثل 47 بالمائة من الحالات المسجلة وحوالي نصف الحالات تتعلق بضحايا أجانب بلغ عددهم 631 أي ما يعادل 48.1 بالمائة من مجموع الحالات وخاصة في التشغيل القسري إذ يمثلون 90.3 بالمائة ( 608 حالة). ويشكل الاستغلال الاقتصادي الذي يمثل أكثر من 83.6 بالمائة من مجموع حالات الاتجار بالبشر، حوالي نصفها في التشغيل القسري، يليه الاستغلال الاقتصادي للاطفال سواء في الأنشطة الاقتصادية الهامشية أو التسول بنسبة 32.4 بالمائة. ولاحظت العبيدي أن حالات الاتجار بالبشر تطورت بنسبة 68.3 بالمائة بشكل عام وارتفعت الممارسات الشبيهة بالرق بنسبة 166.7 بالمائة يليها التشغيل القسري بنسبة 76.2 بالمائة فالاستغلال الاقتصادي للاطفال بنسبة 59.8 بالمائة ثم الاستغلال الجنسي بنسبة 10.8 بالمائة . وأفادت رئيسة الهيئة على صعيد آخر أن الهيئة ستنطلق أيام 13 و14 فيفري 2020 في دورات دراسية عن بعد help” ” (ساعد) حول مكافحة الاتجار بالأشخاص، كما كشفت عن الدليل الاجرائي الخاص بمأموري الضابطة العدلية في مجال منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. وأكدت شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم أن بلدية العاصمة منفتحة على التعاون مع الهيئة ومساعدتها في التكفل ببعض الضحايا، مؤكدة أهمية إدراج جرائم التجارة بالأعضاء في تونس على اعتبار أن عديد الجمعيات تقدمت لها بتشكيات في هذا السياق. وأتت المؤرخة ايناس مراد دالي، على موضوع “من الرق إلى العبودية : وضع أصحاب البشرة السوداء في تونس “، فيما تحدثت سعدية مصباح رئيسة جمعية “منامتي” عن أقلية بين 5000 و 4000 تونسي من أصحاب البشرة السوداء يعانون من عديد الممارسات العنصرية على غرار بعض الألقاب والكنيات التي تدل على لونهم وعن نظرة فيها الكثير من الدونية مؤكدة أن العبودية لا لون لها وأن المسيرة في تونس متعددة الألوان. وأكدت ممثلة مجلس أوروبا في تونس، ايمان خليفة التزام منظمتها بدعم تونس التي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الاتجار بالاطفال واستغلالهم جنسيا التي ستدخل حيز التنفيذ يوم 1 فيفري القادم .
