شرعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تجسيم مشروع يتعلق بإعادة تنظيم الوزارة هيكليا ومؤسساتيا بهدف تحسين أدائها وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وأوضح رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بوبكر كراي، خلال ورشة خصصت لانطلاق المشروع، انتظمت، الجمعة، بالعاصمة، أن المشروع يهدف بالأساس إلى تحديد الرؤيا المستقبلية للوزارة في أفق سنة 2030 مع تحديد أدوارها وأهدافها الاستراتيجية. كما سيهتم المشروع خصوصا، وفق كراي، بمنظومة الحوكمة والمتابعة والتقييم مع تحديد برنامج عمل لتحسين مؤشرات أداء الوزارة، موضحا أن هذا المشروع يأتي أيضا، في اطار الاستعداد لمخطط التنمية الخماسي القادم 2021-2025 . وأفاد أنه سيتم في اطار المشروع ذاته المراجعة الجذرية لهيكلة الوزارة ومهام التسيير الموكولة للإدارات التابعة لها مشيرا إلى إحداث ديوان للغابات وديوان خاص بالصيد البحري إلى جانب تنمية التعاون الدولي ودفع تصدير المنتوج الفلاحي. وبين أنه سيقع العمل على خلق الثروة بمختلف القطاعات الفلاحية، مشددا على تحسين دخل الفلاح وضمان التكامل بين كل المنظومات ذات الصلة. واعتبر ان نتائج المشروع يمكن ان تظهر في غضون 15 شهرا. كما تشمل مقاربة المشروع اعتماد الوزارة على كفاءات قادرة على القيادة والتصرف أثناء الأزمات، قائلا ان “الهدف الأسمى هو الارتقاء بوزارة الفلاحة من خلال ادماج إصلاحات جوهرية على هيكلتها وتنظيمها المؤسساتي وخاصة وضع آليات لإحكام التسيير لضمان الحوكمة الرشيدة”. وأوضح المسؤول، أن الامر يتعلق، أيضا، بإعداد الدراسات الاستشرافية لمختلف القطاعات على غرار ما تم انجازه في مجال الماء في أفق 2050/2020 ليتم في ما بعد عرضها على مؤسسات التمويل للاستثمار. من جهته، قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة في تونس، فيليب أنكرس، “إن الهدف من المشروع، هو ضمان الأمن الغذائي اضافة الى دوره الاجتماعي والبيئي، وسعيه لان تضطلع وزارة الفلاحة بدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية”. وبين أنكرس في تصريح إعلامي، أنه الى جانب دعم المنظمة التقني وتوفير الخبرات لفائدة المشروع فانها ستعمل على توفير الدعم المادي لتنظيم الورشات واعداد الدراسات على مدى سنتين بقيمة تتراوح ما بين 600 و800 ألف دينار.
