خصصت ورشة عمل، أطلقت الإربعاء، لمشروع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإرشاد الفلاحي والاستشارة، تولت تنظيمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). ويستغرق تنفيذ المشروع عامين ويستفيد من الشراكة بين منظمة الفاو ووكالة الارشاد والتكوين الفلاحي بهدف إصلاح نظام الارشاد الفلاحي وتعزيز دوره على الصعيد الجهوي وتوفير إطار ملائم يستند إلى أساليب مبتكرة تناسب الفلاحين. وسيلعب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دورا رئيسيا في إنجاح هذه الشراكة، نظراً لخبرته والتزامه بتأطير الفلاحين. وسيدعم المشروع بناء قدرات المرشدين الفلاحيين وغيرهم من الشركاء من القطاعين العام والخاص حتى يتمكنوا من تقديم استشارة ودعم أفضل للمنتجين في القطاع الفلاحي. وتقدر منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية أن هناك ما لا يقل عن 500 مليون ضيعة فلاحية عبر العالم. وتشغل هذه الضيعات جزءاً كبيراً من الاراضي الفلاحية وتنتج ما يقرب من 80 بالمائة من الاغذية في العالم. وهذا يتطلب وجود خدمات إرشاد فلاحي تتمتع بالكفاءة والسرعة. وأكد منسق مكتب منظمة الفاو الاقليمي الفرعي لشمال أفريقيا وممثل المنظمة في تونس، فيليب أنكرس، خلال كلمته الافتتاحية، على "أننا نشهد زيادة في الطلب على خدمات الإرشاد الفلاحي والاستشارة، التي تلبي احتياجات فلاحي المستغلات الفلاحية الصغيرة. ذلك يتطلب تصميم وتوفير حلول تكنولوجية أفضل للفلاحين، والتواصل معهم، مع تشجيعهم على الإبداع والابتكار". وأضاف أن دائرة الإرشاد الفلاحي والاستشارة "يجب أن تكون قادرة على استقطاب المنتجين والاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتسهيل تواصلهم مع نظرائهم ضمن منظومة الفلاحة والأنظمة الغذائية، وتسهيل التعلم والابتكار بين مختلف الجهات الفاعلة". وأعرب رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بوبكر الكراي، بدوره عن تقدير الوزارة للتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في تونس. ودعا إلى "إعادة تحديد دور عامل الإرشاد الفلاحي في ضمان استدامة الزراعة وتحسين دخل فلاحي الحيازات الصغيرة من خلال إرشاد فلاحي تشاركي وتعاوني". وأكد أيضاً على ضرورة الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنشر المعرفة في القطاع الفلاحي. وأكد ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الناصر عمدوني، أن "الارشاد الفلاحي ركيزة أساسية وصمام الأمان لقطاع الفلاحة والصيد البحري" معتبرا أن هذا المشروع "يستجيب للاحتياجات الفورية للقطاع ويضع حدا للأمية التكنولوجية بين فلاحي المستغلات الصغيرة والصيادين".
