كشف وزير المالية رضا شلغوم، الاربعاء، وجود اعتمادات مخصصة لعدة برامج تغطي قطاع التربية والتعليم في تونس تفوق قيمتها 1800 مليون دينار لكنها لم تصرف بعد جراء صعوبات في التنفيذ. واوضح شلغوم ، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، ناقشت اتفاقا ماليا بين تونس وايطاليا لتعبئة تمويلات بقيمة 79 مليون دينار لدعم التعليم الابتدائي، ان الموارد المالية المتبقية من برنامج تطوير التعليم المدرسي وتعصير المؤسسات تقارب 583 مليون في حين يتوفر برنامج تطوير التعليم التقني على 432 مليون دينار. وأضاف، ان برنامج تدعيم اسس التعليم بتونس لا يزال يتوفرعلى موارد مالية لم تصرف بعد بقيمة 346 مليون دينار في حين لم تصرف الموارد المالية المخصصة لبرنامج دعم اصلاح المنظومة التربوية (216-2020)، البالغة 500 مليون دينار. وشدد شلغوم، الذي يتولى حقيبة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، على اهمية دور البرلمان في الحرص على تطبيق الاتفاقية السابقة مشيرا الى” ان الموارد متوفرة لكن توجد مشاكل للتنفيذ “. ولفت شلغوم الى ان الدولة تخصص الى جانب اعتمادات البرامج، سنويا ميزانية للصيانة لقطاع التربية والتعليم صلب ميزانية الدولة بلغت في ميزانية الدولة لسنة 2019 مبلغ 145 مليون دينار وسنة 2020 (147 مليون دينار) وهي موارد لم تستهلك بالكامل. وشدد شلغوم، على اهمية التعاطي مع المعلومات المنسوبة الى تقارير صندوق النقد الدولي او المؤسسات الاخرى، نظرا لاهميتها وانعكاسها على الساحة مؤكدا ان صندوق النقد الدولي لم يذكر في اي تقاريره ان الحكومة قلصت الاعتمادات المرصودة لقطاعي الصحة والتعليم. وأكد الوزير، في المقابل، ان صندق النقد الدولي، لفت الى ان نفقات الحكومة التونسية ” ارتفعت وبشكل هام منذ سنة 2015 ” في قطاعي الصحة والتعليم. وسعت الحكومة في اطار اصلاح القطاع، الى القيام باكثر من 4 ألاف انتداب وتم تحسين وضعية المعلمين النواب (ارتفاع معدل الاجور من 200 دينار الى 750 دينار مع الضمان الاجتماعي) وهو امر غير كاف على حد تعبير شلغوم. واشار شلغوم، الى ان الحكومة خصصت 500 مليون دينار لدعم النقل العمومي سيوجه جزء منها لدعم النقل المدرسي وذلك لتوفير وسائل نقل للتلاميذ مشيرا الى ايجاد حلول “مرنة” لتوفير النقل الريفي للتلاميذ.
