قدرت كلفة اضراب أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف الذي تم تنفيذه، الخميس، بكافة الموانئ التجارية، ما بين 800 ألف دينار ومليون دينار. وتأتي هذه الكلفة وفق ما أوضحه المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، يوسف بن رمضان، في تصريح لوات، جراء نقص مداخيل الشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانئ إلى جانب كلفة السفن المتعطلة في الموانئ التجارية دون احتساب الخسائر غير المباشرة التي يتحملها الموردين والمصدرين. وأكد أنه تم تنفيذ اضراب أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف في كل الموانئ التجارية لكن تواصل العمل بهذه الموانئ من قبل مقاولي الشحن والتفريغ الخواص وذلك باستثناء ميناءي رادس وحلق الوادي توقف فيهما العمل كليا وقال بن رمضان، " إن اضراب أعوان الموانئ غير مبني على طلبات اجتماعية بل هو قائم على رفضهم مراجعة الاجراءات التعاقدية بين الموانئ والشركة". مشيرا إلى أن الشركة تستغل ميناء رادس في اطار لزمة والديوان خول لها ذلك في اطار عقد كان قد أبرم سنة 2004 . وأكد المسؤول، تراجع الخدمات في ميناء رادس كاشفا أن هذا التراجع له كلفة إضافية تقدر ب 300 مليون دولار سنويا. مشيرا في السياق ذاته، إلى "أن ميناء رادس يمثل أولوية من ضمن أولويات هذه الحكومة باعتبار أهمية هذا الميناء". وأضاف، أنه من أجل تحسين الخدمات بميناء رادس واحترام مواصفات الصحة والسلامة المهنية لابد من فصل حركة المجرورات عن حركة الحاويات لذلك ينبغي إحداث محطتين وكل محطة تكون متخصصة في حركة معينة من النشاط وذلك بهدف إعادة تنظيم المسطحات المينائية وتوفير قواعد ومواصفات السلامة المهنية بالميناء. وتابع، أما الهدف الثاني هو تحسين الخدمات في ميناء رادس وخاصة مردودية الشحن والتفريغ وبالتالي المحافظة على مصالح الشركة وضمان ديمومتها. وأبرز بن رمضان، أن وزارة النقل واللوجستيك أعدت برنامج عمل لتحسين نوعية الخدمات بالميناء يتضمن إعادة تنظيم المسطحات والرفع من جاهزية الشحن والتفريغ. وقال " إن ذلك الاجراء لا يطبق إلا من خلال ملحق بالعقد الأصلي والذي يعكس بصفة أولية تجسيم إعادة التنظيم. وطريقة تطبيقه ستكون حسب مقترحات دراسة تجريها حاليا الشركة التونسية للشحن والترصيف عن طريق مكتب خبرة دولي متخصص في نشاط الموانئ". كما أوضح أن هذا الملحق يتضمن مراجعة التصرف في العنصر البشري ورقمنة الاجراءات المينائية إلى جانب منظومة المراقبة بالكاميرا مبينا أن هناك لجنة قيادة ستشرف على هذا الملحق بمشاركة كل الأطراف بما فيها الأطراف الاجتماعية. مضيفا أنه "مشروع ملحق يعبر على نية أولية لإعادة تنظيم الميناء". يشار أنه بدعوة من النقابات الأساسية للشركة التونسية للشحن والترصيف نفذ أعوان وموظفوا الشركة التونسية للشحّن والترصيف،اليوم، إضرابا حضوريا عن العمل بكافة الموانئ بالجمهورية. ويأتي الإضراب على خلفية رفض الطرف النّقابي للنّقاط التي تضمّنها الملحق الخاص بلزمة إستغلال ميناء رادس والذي تعتبره وزارة النقل واللوجستيك أداة لإعادة تنظيم الموانئ وتحسين خدماتها فيما يعتبره الجانب النّقابي للشركة التونسية للشحن والترصيف تمهيدا للخوصصة والتفويت في الشركة. يذكر أن سلطة الإشراف قد أعربت في بلاغ لها أمس، الأربعاء 10 جوان 2020، عن "عميق أسفها لعدم التوصل إلى حل مع الأطراف الاجتماعية بالشركة التونسية للشحن والترصيف التي تمسّكت بتنفيذ إضراب عن العمل، الخميس 11 جوان 2020 بالموانئ التجارية. وبينت أنه تم تنفيذ الاضراب على الرغم من جلسات الحوار التي انعقدت في الغرض وفي مقدمتها جلسة يوم 14 ماي 2020 بحضور وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ووزير الشؤون الاجتماعية، كم بادرت الوزارة بالدعوة إلى عقد اجتماع ثان لم يحضره الطرف النقابي بالإضافة إلى الجلسة الصلحية الملتئمة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 9 جوان 2020. وأكدت وزارة النقل واللوجستيك، في هذا الصدد، أهمية مواصلة الحوار بصفة مكثفة لإيجاد الحلول التي تساهم في الرفع من مردودية ونجاعة خدمات الشحن والتفريغ وتحافظ على مصالح كل المتدخلين و تضمن ديمومة الشركة التونسية للشحن والترصيف، مع احترام الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها في مجال استغلال الموانئ البحرية التجارية باعتماد مواصفات الجودة و السلامة والصحة المهنية.
