نفّذ، اليوم الاثنين، عدد من عمال منجم الفسفاط بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد، وذلك بمساندة من قبل مجموعة من ممثلي مكونات المجتمع المدني بالجهة، وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بالجهة، للتعبير عن مساندتهم لعمال المنجم الذين يمثلون اليوم أمام النيابة العمومية. وعبّر المحتجون، في تصريحات أفادوا بها (وات)، عن رفضهم لما اعتبروه "هرسلة عمال منجم الفسفاط وتحويل مطالبهم من الادماج الفوري صلب شركة فسفاط قفصة وتفعيل عمل المنجم إلى الكف عن التتبعات العدلية واطلاق سراح الموقوفين"، وفق تعبيرهم. وبيّن المتحدث باسم عمال منجم الفسفاط بالمكناسي "ماهر سليمي" ل(وات)، أن مطالبهم تتمثل في الادماج الفوري صلب شركة فسفاط قفصة عن طريق تنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقا مع سلطة الاشراف، وتفعيل عمل المنجم، والتزام الدولة بكل محاضر الجلسات السابقة حتى ينال عمال منجم الفسفاط حقوقهم بعد انتظار دام 8 سنوات، على حد قوله. وأضاف قوله "ان طريقة تعامل الدولة مع ملف عمال منجم الفسفاط بالمكناسي همّش المطالب الحقيقية وحول وجهة القضية"، ووجه نداء الى رئيس الجمهورية للتدخل في ملف منجم الفسفاط بالمكناسي وانصاف العملة عن طريق الالتزام بما ورد في الاتفقيات السابقة. من جانبه، أفاد المحامي نجيب خصخوصي، في تصريح ل(وات)، ان عدد الذين يمثلون اليوم امام النيابة العمومية، يبلغ 31 شخصا من بينهم 29 من عملة منجم الفسفاط وذلك بتهمة "تعطيل حرية الشغل" و"التجمع وقطع الطريق العام"، مشيرا الى أن لجنة الدفاع عن هؤلاء العمال تتكون من أكثر من 15 محاميا. ولاحظ عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، علي العمامي، انه "لا فائدة من تجريم الحراك الاجتماعي وان اعتصام عمال منجم الفسفاط لا تتوفر فيه اركان جريمة ولا بد من ايقاف التتبعات في حق العمال وانسحاب قوات الامن من مدينة المكناسي لتفادي الاحتقان والتوتر"، وفق تقديره. يذكر ان مدينة المكناسي تشهد حالة من الاحتقان منذ 3 أيام على خلفية التدخل الامني لفض اعتصام عمال منجم الفسفاط، الذين دخلوا في اعتصام مفتوح منذ يوم 4 ماي المنقضي، للمطالبة بتفعيل عمل منجم الفسفاط وادماج 164 عاملا صلب شركة فسفاط قفصة.
