تم خلال اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ بمقر الوزارة بنظيره اليوناني نيكوس داندياس، تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة وخاصة الأزمة الليبية واكد الطرفان دعم تونس واليونان للحل السلمي التوافقي الليبي- الليبي والتمسك بالشرعية الدولية وبالقرارات الأممية ورفضهما أي تدخل أجنبي. وفي تصريح اعلامي أفاد وزير الشؤون الخارجية اليوناني نيكوس داندياس الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس في إطار دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.، أنه اتفق مع نظيره نورالدين الري على أن حل الأزمة الليبية يقتضي قيادة ليبية دون أي تدخل أجنبي أو تدخل عسكري معتبرا أن تونس بمقدورها القيام بدور ايجابي في حل الأزمة الليبية ولعب دور بناء في المنطقة. وأكد في هذا الشأن التزام بلاده بالعمل في إطار القانون الدولي ومخرجات مؤتمر برلين مشيرا إلى أن ما تقوم به تركيا بتدخلها في ليبيا يتناقض مع الحل الأممي ومن شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة. وأضاف أن اللقاء مثل فرصة للتباحث في عدد من المواضيع الإقليمية وفي علاقة تونس مع الاتحاد الأوروبي معبرا عن استعداد بلاده لدعم تونس من أجل مواجهة الرهانات الاقتصادية والتنموية. وأشاد بنجاح تونس في معالجة أزمة تفشي وباء "كوفيد-19" داعيا إلى تعزيز العلاقات الثنائية التونسية اليونانية في المجالات السياسية والاقتصادية ومزيد الارتقاء بها. من جانبه قال وزير الخارجية نور الدين الري أن اللقاء خصص للتباحث في عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وبخصوص الأزمة الليبية جدد الري تأكيد موقف تونس المبدئي والثابت المبني على احترام الشرعية الدولية والبحث عن حل سلمي توافقي ليبي ليبي ورفضها أي تدخل خارجي وأي حلول عسكرية مضيفا أن تونس بصدد إجراء الاتصالات اللازمة والتنسيق مع الأطراف الدولية المتدخلة في الأزمة ومع دول الجوار وفي مقدمتها الجوائر من أجل الوصول إلى الهدف المنشود. وأشار إلى أن تونس في تواصل مستمر مع حكومة الوفاق الوطني ومع مختلف المؤسسات السياسية المنصوص عليها ضمن قرارات الشرعية الدولية داعيا جميع الأطراف السياسية في ليبيا إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار من أجل أن تبقى منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة آمنة للتبادل والتعايش. وأكد في سياق متصل أن تونس كعضو في مجلس الأمن الدولي ستعمل على أن يكون الحل في ليبيا أحد أولياتها أثناء عهدتها بالمجلس. كما تم التطرق أثناء اللقاء إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات بين تونس واليونان في المجالات الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيزها معتبرا أن توقيع الجانبين اليوم على الاتفاقية التونسية اليونانية بشأن النقل البحري من شأنه أن يشجع على التجارة البينية ويسهل على رجال الأعمال والمصدرين من كلا البلدين تبادل السلع. وحسب بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية فقد دعا الجانبان إلى ضرورة التعجيل هذه السنة بعقد الاستحقاقات الثنائية ومنها بالخصوص الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية اليونانية وبحسن الإعداد لعقد الدورة الرابعة للمشاورات السياسية بين البلدين حتى تكون مناسبة في اتجاه مزيد تعزيز التشاور السياسي لاسيما بعد جائحة كورونا العالمية وما فرضته من تحديات اقتصادية وتنموية على حاضر الشعوب ومستقبلها.
