دعت منظمة "البوصلة"، مكتب مجلس نواب الشعب، إلى "الالتزام باحترام أحكام النظام الداخلي للمجلس واعتماد التمثيلية النسبية الحالية، لتحديد حصص كل كتلة ضمن لجنة التحقيق البرلمانية، حول ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة". وعبّرت البوصلة في بيان لها اليوم الأربعاء، عن استنكارها قرار مكتب المجلس، اعتماد مفتتح كل دورة برلمانية، كتاريخ المرجعي وقاعدة مبدئية لضبط حصص العضوية والمسؤولية في هياكل المجلس، وهو ما من شأنه أن يلغي تمثيلية الكتل البرلمانية التي يتم تكوينها خلال الدورة البرلمانية. واعتبرت أن هذا القرار لا يتلاءم مع أحكام الفصل 64 من النظام الداخلي الذي ينص صراحة على أن تركيبة اللجان تعتمد على التمثيل النسبي بين الكتل وذلك بإسناد مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة، على أن توزع بقية المقاعد على أساس أكبر البقايا دون تحديد تاريخ مفتتح الدورة البرلمانية كتاريخ مرجعي، إضافة الى اعتماد مكتب المجلس لهذه الممارسة عند قيامه بتغيير تركيبة اللجان القارة والخاصة في حال تغيير تركيبة الكتل البرلمانية. وذكّرت المنظمة بضرورة نشر مداولات مكتب المجلس، حتى يتسنى لجميع المواطنين الاطلاع على آليات العمل داخله وسبل اتخاذ القرار، خصوصا في مستوى تنظيم وترتيب خيارات مجلس نواب الشعب وذلك تكريسا لمبدأ المساءلة. وكان مكتب مجلس نواب الشعب، تداول في اجتماعه أمس الثلاثاء، في تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة، وأقرّ مبدأ اعتماد "التاريخ المرجعي لضبط حصص العضوية والمسؤولية في هياكل المجلس، في مفتتح كل دورة نيابية، قاعدة لتكوين اللجان، بما في ذلك لجان التحقيق". وكان النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي، أعلن في ندوة صحفية الخميس الماضي بقصر باردو، عن الشروع في تكوين لجنة برلمانية أغلبها من المعارضة، للتحقيق في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. وأضاف اللومي أن لجنة التحقيق التي سيترأسها، تضم كلا من رئيس كتلة حزب قلب تونس ورئيس كتلة إئتلاف الكرامة وأربعة أعضاء من كتلة قلب تونس وعضوين من كتلة ائتلاف الكرامة.
