تطور عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2020، بنسبة 100 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 ليبلغ 30 مشروعا بحجم استثمار جملي يقدر ب1280 مليون دينار لاحداث 7783 موطن شغل. وتشمل هذه المشاريع الموزعة على قطاعات الصناعة (17 مشروعا) والطاقات المتجددة (08مشاريع) والخدمات (03مشاريع) والسياحة (مشروعين)، عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وإحداث مشاريع جديدة. وتمّ، ولأول مرة، لدى الهيئة التصريح بعملية تجديد ليصل عدد مشاريع التوسعة 15 مشروعا (50 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها) في حين بلغ عدد المشاريع المصرح بها والمتعلقة بعملية إحداث 14 مشروعا (47 بالمائة) في حين لا تمثل عمليات التجديد سوى 3 بالمائة، وفق احصاءات الهيئة. حوالي 53 بالمائة من المشاريع المصرّح بها ستنتصب بمناطق التنمية الجهويّة وتتوزع مشاريع الإستثمار المصرح بها خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2020 على 18 ولاية، من بينها 16 مشروعا منتصب في مناطق تنمية جهوية (أي بنسبة53 بالمائة) بكلفة استثمار تقدر ب451،61 مليون دينار (أي بنسبة 43 بالمائة من كلفة الإستثمار الجملية) وبطاقة تشغيلية تقدر ب 2509 موطن شغل. وتمثل المشاريع، التي ستتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي، 28 بالمائة من جملة المشاريع المصرّح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ب358،6 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر ب 5101 موطن شغل في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 23 مشروعا بكلفة استثمار جملية تقدر 921،4 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر ب 2682 موطن شغل. وتشمل المشاريع المصرّح بها 17 مشروعا يحتوي هيكل تمويلها على مساهمة أجنبية في تركيبة راس المال أي بنسبة 65 بالمائة من جملة المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ب832 مليون ديناروبطاقة تشغيلية تقدر ب 6331 موطن شغل.
