استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، في إطار مواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني، إلى كل من رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة، والمدير العام للشؤون المالية، والمستشارة المكلف بالشؤون القانونية بالمجلس، بصفتهم ممثلين عن إدارة البرلمان في الجانب المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس. وأفاد البرلمان في بلاغ له بأن ممثلي إدارة المجلس أشاروا الى ان استقلالية البرلمان تقوم على مبدأ التفريق بين السلط، وعلى أساس المكانة المحورية التي تحتلها السلطة التشريعية في قلب النظام السياسي الحالي، وهو ما يؤكده الفصل 52 من الدستور في فقرته الأولى التي تنص على أن مجلس نواب الشعب يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. وذكّر ممثلو إدارة البرلمان بأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، والذي تضمن أحكاما مهمة تتعلق بالاستقلالية المالية لمجلس نواب الشعب، وخاصة الفصول 19 و43 و51 منه، والتي استدعت ضرورة اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتنزيل وتفعيل هذه الأحكام عمليا، وهو ما شرعت إدارة المجلس ومنذ صدور القانون الأساسي المذكور في العمل عليه وفق مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف المتدخلة، ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ومحكمة المحاسبات، والتي أفضت إلى صياغة مشروع النظام المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس بثلاثة عناوين كبرى، ارتكزت بالأساس على إجراءات ضبط الميزانية والإجراءات الخاصة بصلاحيات التصرف فيها وكذلك الإجراءات الخاصة بالرقابة على تنفيذها. وقدم ممثلو إدارة البرلمان أيضا جملة من المقترحات المهمة لتعديل النظام الداخلي للمجلس، تمثل أهمها في دعم التبادل الالكتروني واستعمال التكنولوجيات الحديثة بمجلس نواب الشعب. هذا، وواصلت اللجنة البرلمانية مناقشة جملة من الفصول المندرجة ضمن الباب الأول من النظام الداخلي المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس، بالتصويت على المقترحات الواردة بشأنها، بعدما ارجأت التصويت عليها في مرحلة سابقة من أعمالها، وخاصة الفصل 26 المتعلق بالحضور بهياكل المجلس، والمندرج ضمن الباب الثالث المتعلق بالعضوية. وتم خلال الجلسة التصويت بإجماع النواب الحاضرين على اعتماد جملة من التغييرات الجوهرية في مضمون الفصل، ومن أهمها إقرار مبدأ الحضور الوجوبي لأعضاء مجلس نواب الشعب في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها، وكذلك إقرار مبدا إعطاء النائب الأولوية في أنشطته المختلفة للعمل داخل هياكل المجلس، وكذلك منع التغيب عن أشغال المجلس دون عذر شرعي تم ضبط نطاقه وفق قائمة حصرية. كما تضمن الفصل المصادق عليه من اللجنة أحكاما تتعلق بكيفية إثبات الحضور بهياكل المجلس، حيث تم إقرار أن يتم إثبات الحضور بالجلسة العامة في بداية أشغالها وقبل المرور إلى التصويت أو بالمشاركة في ثلثي عمليات التصويت، وبالإمضاء بورقة الحضور بالنسبة لباقي هياكل المجلس، بالإضافة الى إقرار الاقتطاع بصفة آلية في صورة التغيب غير الشرعي، وفق الأحكام الجديدة لهذا الفصل من منحة استرجاع المصاريف المسندة للنائب في صورة تجاوزه لجلستين عامتين متعلقتين بالتصويت، وثلاث غيابات في أعمال اللجان في نفس الشهر، وعن كل غياب غير شرعي عن أشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس. ومن المنتظر أن تواصل لجنة النظام الداخلي أعمالها خلال جلساتها المبرمجة في هذا الأسبوع لاستكمال بقية الفصول. ويبلغ عدد فصول النظام الداخلي للبرلمان 166 فصلا، وتمت المصادقة عليه من قبل البرلمان في 2 فيفري 2015.
