في اطار مواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني، استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال جلستها يوم الثلاثاء 07 جويلية 2020 الى كل من رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة والمدير العام للشؤون المالية والمستشارة المكلف بالشؤون القانونية بالمجلس بصفتهم ممثلين عن إدارة مجلس نواب الشعب في الجانب المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس. وفي بداية الجلسة، وفي معرض تدخلهم قدم ضيوف اللجنة عرضا عاما حول الاستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان كمبدأ دستوري جوهري أسس له دستور جانفي 2014 بمقتضى الفصل 52 من الدستور في فقرته الاولى التي تنص على أن يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. 2014 مشيرين الى ان استقلالية البرلمان تقوم على مبدا التفريق بين السلط وعلى أساس المكانة المحورية التي تحتلها السلطة التشريعية في قلب النظام السياسي الحالي. كما ذكّروا بأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والذي تضمن احكاما مهمة تتعلق بالاستقلالية المالية لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصول 19 و43 و51 منه والتي استدعت وفق ممثلي إدارة المجلس المستمع اليهم ضرورة اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتنزيل وتفعيل هذه الاحكام عمليا وهو ما شرعت إدارة المجلس ومنذ صدور القانون الأساسي المذكور في العمل علية وفق مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف المتدخلة ومنها المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات والتي افضت الى صياغة مشروع النظام المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس بثلاث عناوين كبرى ارتكزت بالأساس على إجراءات ضبط الميزانية والإجراءات الخاصة بصلاحيات التصرف فيها وكذلك الإجراءات الخاصة بالرقابة على تنفيذها. كما تم ضبط مشروع نظام خاص للشراء العمومي للمجلس حرصت الإدارة على تضمينه المبادئ العامة الواجب تطبيقها في هذا المجال وهي اتاحة أكبر قدر ممكن من المنافسة والشفافية والنجاعة والمساواة امام الطلب العمومي. كما قدم الضيوف كذلك في نهاية مداخلتهم جملة من المقترحات المهمة لتعديل النظام الداخلي للمجلس تمثل أهمها في دعم التبادل الالكتروني واستعمال التكنولوجيات الحديثة بمجلس نواب الشعب. إثر ذلك واصلت اللجنة مناقشة جملة من الفصول المندرجة ضمن الباب الأول من النظام الداخلي المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس التصويت على المقترحات الواردة بشأنها بعدما ارجأت التصويت عليها في مرحلة سابقة من اعمالها وخاصة الفصل 26 المتعلق بالحضورات بهياكل المجلس والمندرج ضمن الباب الثالث المتعلق بالعضوية. حيث تم التصويت في هذه الجلسة بإجماع النواب الحاضرين على اعتماد جملة من التغييرات الجوهرية على مضمونه ومن اهما بالأساس إقرار مبدا الحضور الوجوبي لأعضاء مجلس نواب الشعب في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها. وكذلك إقرار مبدا إعطاء النائب الأولوية في أنشطته المختلفة للعمل داخل هياكل المجلس وكذلك منع التغيب عن أشغال المجلس دون عذر شرعي تم ضبط نطاقه وفق قائمة حصرية تم اعتمادها صلب احكام الفصل 26 في صيغته الجديدة المعتمدة من اللجنة والذي اعتبر ان العذر الشرعي هو عطلة المرض او المرافقة او المشاركة بترخيص من رئيس المجلس او مكتب المجلس في تظاهرات داخلية او خارجية والمشاركة في الاعمال التمثيلية للمجلس بصفته النيابية داخليا او خارجيا وحضور اشغال المجالس الجهوية وكذلك وكل الأحداث الطارئة المبررة بمؤيدات يقدرها مكتب المجلس او مكتب اللجنة حسب ماذا كان التغيب عن الجلسة العامة او عن اشغال اللجان. كما تضمن الفصل المصادق عليه من اللجنة احكاما تتعلق بكيفية اثبات الحضور بهياكل المجلس حيث تم إقرار ان يتم اثبات الحضور بالجلسة العامة في بداية اشغالها وقبل المرور الى التصويت او بالمشاركة في ثلي عمليات التصويت وبالإمضاء بورقة الحضور بالنسبة لباقي هياكل المجلس. هذا بالإضافة الى إقرار الاقتطاع بصفة الية في صورة التغيب غير الشرعي وفق الاحكام الجديدة لهذا الفصل من منحة استرجاع المصاريف المسندة للنائب في صورة تجاوزه لجلستين عامتين متعلقتين بالتصويت وثلاث غيابات في اعمال اللجان في نفس الشهر وعن كل غياب غير شرعي عن اشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس. وبذلك تكون اللجنة قد انهت النظر في هذه الجلسة التي دامت لأكثر من خمس ساعات متتالية في عدد من فصول النظام الداخلي المتبقية وعلى ان تواصل اعمالها بنفس النسق خلال جلساتها المبرمجة في هذا الأسبوع لاستكمال بقية الفصول.
