استمعت اليوم الخميس 9 جويلية 2020، لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد بخصوص مشروع القانون المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية عدد 81/2019. هذا وأكد محمد عبو أن الحكومة تتفق تماما مع اتحاد الشغل على عدم التفويت في المؤسسات العمومية وضرورة إصلاحها. وأضاف الوزير بأن الحكومة ترى أنه في صياغة هذا القانون يجب أن يتم تنظيم كل الفرضيات من انشاء للمؤسسات العمومية أو تفويت أو طريقة حلها وهو لا يعني أبدا نية الحكومة للتفويت فيها. ويُذكر أن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، كان قد صرح مؤخرا أنه لن يسمح ببيع الشركة ولا أي مؤسسة من القطاع العام كلفني ذلك ما كلفني!