استأثر خبر استقالة رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، واستبعاد وزراء حركة النهضة من الفريق الحكومي فضلا عن التطرق الى التعليم العمومي وما يتطلبه من اصلاحات وتسليط الضوء على ما عرف ب"قضية سورة الكورونا"، باهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس. استقالة الياس الفخفاخ واستبعاد وزراء النهضة جريدة (المغرب) "بتقديم الفخفاخ لاستقالته والتي كانت بطلب ملح من رئيس الجمهورية قطع الطريق امام حركة النهضة للامساك بزمام اختيار رئيس الحكومة الجديد بتمسك سعيد بتطبيق الدستور". "باستقالة الفخفاخ فان لائحة سحب الثقة تصبح لا جدوى لها باعتبار أ زمام الامور قد عاد الى رئيس الجمهورية الذي اكد لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي انه سيطبق الدستور وسيجري مشاورات لاختيار الشخصية القادمة المكلفة بتشكيل الحكومة". جريدة (الصباح) "يأي الاعلان عن استقالة الفخفاخ ليقطع مع الجدل المثير في مختلف الاوساط السياسية والاعلامية بشان خيار التصعيد الذي ذهب اليه الفخفاخ في مواجهة ضغوط حركة النهضة". "الثابت أ صيف 2020 سيكون قائضا وأن خريف 2020 سيكون محملا بالمفاجآت غير المحسوبة والثابت أيضا أن من اقترح، الياس الفخفاخ، على، قيس سعيد، ودفع به الى المشهد كان يعرف جيدا مصالح الفخفاخ الماليىة وكان ينتظر مثل هذه النهاية وقد يكون خطط لها منذ سقوط حكومة الحبيب الجملي بما يعني أنه سيتعين على الرئيس قيس سعيد الذي تنتظره مسؤولية جسيمة أن يتجنب اللجوء الى من ورطه وأوقعه في فخ الفخفاخ". جريدة (الصحافة) "الرئيس، قيس سعيد، طلب من الفخفاخ الاستقالة فورا وبذلك أسقط لائحة سحب الثقة من الحكومة في الماء وضيع على الحركة الاخوانية كل ترتيباتها التي كانت تعتزم خوضها في الجلسة العامة كما جنب الفخفاخ احراجا كبيرا سيتعرض خلال جلسة سحب الثقة احرج قد يمس من هيبة رئيس الجمهورية بما ان الحركة لن تمنع نفسها من "رد الجميل" للرئيس الذي تكن له محبة وتقديرا عظيمين". "نجا الغنوشي من السقوط …نجا الفخفاخ من "البهذلة" في جلسة سحب الثقة واستعاد الرئيس المبادرة بعد استقالة الفخفاخ وذلك وفق تنصيصات الفصل 98″. جريدة (الشروق) "اذن في اقل من 24 ساعة تغيرت طبيعة الصراع ب180 درجة حيث تحولنا من الحديث عن امكانية اخراج حركة النهضة من الحكم الى واقع مغاير تماما وهو خروج رئيس الحكومة بعد أن أصبح مخيرا بين الاستقالة التي طلبها منه رئيس الجمهورية أو الاقالة التي أعدتها له حركة النهضة في البرلمان". "نظرا لانعدام الاخيارات أمام رئيس الحكومة كان من الواضح أنه سيختار اعادة التكليف الى رئيس الجمهورية لكي يفوت الفرصة على حركة النهضة في اختيار رئيس الحكومة الجديد وهو أحلى الامرين بالنسبة له وبالنسبة لقيس سعيد". مع احتدام الصراع السياسي … من يحكم تونس؟ جريدة (الصحافة) "نتساءل اليوم من يحكم تونس هل هو البرلمان الذي بات مستحيلا على أي طرف سياسي أن يضمن أغلبية داخله والذي يترأسه رئيس حركة يرفض التخلي عن قيادة حركته ويتصرف وكأنه الرئيس الموازي للبلاد؟ أم يحكمها رئيس يسكن قصر قرطاج تقتصر صلاحياته على ملفات الامن القومي والسياسة الخارجية والذي يجلس على كرسيه رئيس يرغب في تقويض النظام الحالي لكنه متمسك بعلوية دستوره؟ أم يحكمها رئيس حكومة لا قدرة له على تجاوز البرلمان لاتخاذ أي قرار والتي يقودها اليوم رئيس لا شرعية ولا مشروعية له سوى أنه مرشح الرئيس الذي تحول الى حطب المعركة بين القصور؟". في ضرورة اصلاح التعليم العمومي جريدة (الصحافة) "لا شك أن صلاح المنظومة التعليمية هو من أهم مقومات صلاح أي مجتمع فلا يمكن لاي أمة أن تحقق تطورا بمختلف مستوياته الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي … دون منظومة تعليمية تبني أجيالا ذات مستويات تعليمية عالية والامثلة في العالم كثيرة على جودة التعليم في بعض الدول التي تنتج جودة شاملة تنعكس على نوعية الحياة المجتمعية. لكن في تونس رغم معرفة ويقين كل الاطراف المتدخلة بتدهور منظومة التعليم التي تستوجب الاصلاح اليومي أكثر من أي وقت مضى ورغم تنظيم مواعيد عديدة لدراسة مشروع لاصلاحه، الا أن شيئا لم يقدم في هذا الشأن بل فشل الوزراء المتعاقبون على رأس وزارة التربية في تنفيذ الاصلاح التربوي على مدى السنوات المنقضية اذ كان من المفترض أن يجمع هذا الاصلاح كل الاطراف المتداخلة في العملية من مهنيين ونقابيين الذين يتحدثون عن ضرورة اصلاح التعليم العموي الذي يجب أن يبقى منارة ومكسبا لكل التونسيين". قضية سورة الكورونا صحيفة (الصباح) "نحن لسنا مع الاستخفاف بمقدساتنا ونكبر في الدولة حمايتها ولكننا نرفض أن تقع المؤسسات المهمة في البلاد تحت تأثير المتشددين والمتطرفين يسارا ويمينا ونأمل دوما في أن تحمينا المؤسسات المعنية والتي نثق فيها من اصحاب النفوس الضعيفة والمشاعر الهشة والقادرين على التأثير سواء بعلمهم أو بمواقعهم ومن الذين تحكمهم الايديولوجيات والمذاهب السياسية والعقائدية التي لا تحفظ حق المواطن في حياة كريمة". "لقد كنا بالفعل في غنى عن ملاحقة هذه المدونة الشابة، اذ لا شئ في القضية يدفع منظمة العفو الدولية لدعوة السلطات التونسية الى وقف ملاحقة المدونة ولترى في محاكمها تقويض لحرية التعبير في الديمقراطية الناشئة في تونس تماما مثلما نحن في غنى عن سجنها وجعلها ضحية ومناضلة". جريدة (المغرب) "للاسف تفشل تونس اليوم أمام اختبار حرية التعبير وتسقط في فخ الارهاب الفكري في خيانة لتاريخها الطويل في اعلاء راية الحريات واحترام الثقافات انطلاقا من الريادة في الغاء الرق مرورا بدستور عهد الامان وصولا الى كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع للطاهر حداد". "ان الحكم على المدونة آمنة الشرقي بالسجن ستة أشهر وبخطية مالية بقيمة ألفي دينار بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين الاديان والاجناس والسكان يستفزنا للتساؤل المرير .. لم تتراجع تونس خطوات الى الوراء وتتنكر لماضيها المجيد وهي التي كانت على مر الحضارات وتعاقب الشعوب أرض التسامح والتعايش والحوار بين الاديان كما يتجاوز على أرضها المسجد والمعبد والكنيسة في سلام؟".
