قالت عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي ايمان قزارة "إن التمكين الاخواني داخل القضاء أصبح أمرا ثابتا و سنفضحه بكل الوسائل" مضيفة "لمن يريدون غلق الملف بعجالة نقول لهم ملفات الدم لن تغلق مادام هناك ملفات مخفية و مادامت الأجهزة الأمنية تتدخل للتغطية بشكل سابق أو لاحق على تورط الجهاز السري لحركة النهضة في الاغتيالات ". واضافت قزارة صباح اليوم الخميس في ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعاصمة أن القضاء وجه يوم 28 ماي الماضي الاتهام رسميا وبشكل نهائي لمصطفى خذر في قضية البراهمي بتهمة الامتناع وعدم إشعار السلط العمومية بمعلومات تهم عملية الاغتيال سواء كانت لاحقة او سابقة وتمت إحالته على الدائرة الجنائية لمحاكمته ، مستنتجة بذلك أن" الجهاز السري لحركة النهضة أصبح جزء من منظومة الاتهام". ومن بين المستجدات الأخرى في ملف الشهيد البراهمي التي خصصت لها هذه الندوة، قالت قزارة انه تم اكتشاف وثائق بالآلاف تهم21 ملفا من بينها 15 ملفا تتعلق بتحركات أبو بكر الحكيم (ارهابي مورط في عدد من القضايا) وباتصالاته الهاتفية والتي كانت مخفية من الملف، وذلك في 29 ماي الماضي عندما تمسكت هيئة الدفاع بإيضاح بعض النقاط المبهمة والمنقوصة في ملف القضية والتي تفطنت لها بالرجوع الى محاضر البحث، وفق عضو هيئة الدفاع. وشددت على أن الجهاز السري لحركة النهضة النافذ في أجهزة الدولة الأمنية والقضائية هو من له المصلحة في عدم كشف الحقيقة ويعرقل الوصول إليها مضيفة انه ليست أنصار الشريعة هي التي تخفي هذه الملفات. وأضافت أن هناك العديد من الشكايات التي تقدمت بها هيئة الدفاع ضد أشخاص قالت إنهم قدموا خدمات جليلة لحركة النهضة بإخفاء المعلومات، قد أرجعت دائرة الاتهام ملفاتهم للنيابة العمومية لاصلاح الأخطاء الإجرائية المرتكبة في هذا الملف وهي مطالبة باتخاذ قرارت إما بالإحالة أو بالحفظ. ومن مستجدات الملف أيضا أن دائرة الاتهام طالبت قاضي التحقيق بمكاتبة السفارة الامريكية لطلب المعطيات المتوفرة لديها بخصوص الاغتيال والتي كانت عبرت عن الاستعداد لتقديمها مباشرة بعد الحادثة، وبينت قزازة في هذا الصدد أن هيئة الدفاع ليس لها أي معطيات بخصوص هذه المعلومات وان كانت السلط التونسية قد طالبت بالحصول عليها وذلك بسبب عدم وجودها في ملف القضية. وبخصوص قضية الجهاز السري والغرفة السوداء، أوضحت المحامية أن سجل مكالمات مصطفى خذر تضمن اتصالات متكررة برقم هاتف جوال ثبت أنه يعود لرئيس حركة النضهة راشد الغنوشي والتي نفت أية علاقة لها بخذر سابقا ، إضافة الى رقم يعود للمسمى كمال البدوي المسجل باسم ختام الزرقاوي وهو من ضمن المجموعة الأمنية لسنة 1991 و يشرف على الطاقم الأمني لحراسة راشد الغنوشي وهو من استنجد به خذر في 15 ديسمبر 2019 تاريخ ايقافه و في علاقة هيئة الدفاع بوكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بشير العكرمي، الذي تتهمه هيئة الدفاع بتعطيل الملف للتغطية على راشد الغنوشي وبعض المقربين منه باستعمال كل الخزعبلات القانونية حسب تعبيرهم، فقد نجحت هيئة الدفاع في تحويل ملف الاغتيال من محكمة تونس 1 إلى محكمة أريانة بقرار من محكمة التعقيب في 14 جويلية الجاري، و"تخليص الملف من سيطرة العكرمي" ومن كافة التعطيلات التي قام بها وقيد بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف . كما تطرقت هيئة الدفاع إلى ملف فتحي دمق الذي ذكر فيه اسم شكري بلعيد وحاولت حركة النهضة بكل الوسائل توجيه مسار هذا الملف، حسب تعبيرهم مشيرين إلى أنه وبعد سبع سنوات أقرت محكمة التعقيب بالصبغة الإرهابية لهذا الملف وأن من لهم علاقة بفتحي دمق هم نفس الأشخاص في علاقة بمصطفى خذر وقد وجهت لهم الاتهامات في ملف الجهاز السري. وقد نظمت هيئة الدفاع ورشتين لمزيد التوضيح بشكل تفصيلي التعطيلات لكشف الحقيقة والعلاقات بين الجهاز السري لحركة النهضة وملف الاغتيالات وكيفية تعطيل بشير العكرمي للملف ومحاولة حجبه للحقيقة وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس، قد اجلت في جلسة عقدت في 29 ماي تأجيل النظر في قضية الشهيد، محمد البراهمي الذي تم اغتياله في 25 جويلية 2013 امام منزله بالعاصمة ، إلى يوم 30 أكتوبر 2020، لتنفيذ أحكام تحضيرية. يذكر ان هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد (تم اغتياله في 6 فيفري 2013) ومحمد البراهمي قد عقدت عددا من الندوات الصحفية تطرقت خلالها الى ما اصبح يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة الذي خطط لاغتيال الشهيدين وتوجيه التهم الى 16 شخصا، من بينهم أعضاء بالحركة وفق ما صرح به اعضاء هيئة الدفاع .
