أكدت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي،اليوم السبت 02 مارس 2019، أن " النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا جديدا في قضية اغتيال شكري بلعيد". وكشفت قزارة، خلال ندوة اعلامية مفتوحة بالمهدية حول ملف الشهيدين، أن النيابة العمومية فتحت البحث الجديد يوم 20 فيفري 2019 ووجهت تهمة المشاركة في قتل شكري بلعيد لمصطفى خذر ". وبينت خلال الندوة التي نظمها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وفرع رابطة الدفاع عن حقوق الانسان بالمهدية والاتحاد الجهوي للمرأة، أن هيئة الدفاع عن الشهيدين تقدمت يوم 27 فيفري الجاري بقضية ضد وزير الداخلية. وأوضحت المتحدثة أن القضية ترتبط أساسا بما تم اكتشافه من قبل قاضي التحقيق والفرق الفنية التي أجرت اختبارات على حاسوب المدعو مصطفى خضر ووجدت ملفات ترتبط بعمليات التجنيد وطرق الاغتيال والمهارات القتالية ودورات تكوينية ومحادثات مشبوهة. وأضافت قزارة أن" أكياسا من الوثائق متعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة أخرجت من الغرفة السوداء بوزارة الداخلية كشفت عمليات تجنيد لألف 1000 شاب بالمنظومة الأمنية و500 آخرين بجهاز الحماية ". وأشارت عضو الهيئة إلى أن قاضي التحقيق أعلم النيابة العمومية، بأن هذه الوثائق تتحدث عن إحداث ورشة تقنية تهدف إلى اختراق المؤسسات وإحداث إدارة تشرف على 4 أجهزة تنصت مع ربط علاقات مع 50 فردا من الأجهزة الأمنية وأخرى مع شخصيات محايدة عن هذه الأجهزة. وكشف قاضي التحقيق، وفق المتحدثة، وجود استمارات تهم « هويات أشخاص يمارسون الرياضات القتالية وأجهزة مراقبة بسيارات خاصة وإدارية وأخرى تابعة لرئاسة الحكومة ». وكشفت قزارة، خلال الندوة، أن من بين الوثائق المكتشفة من قبل قاضي التحقيق وثيقة تهم عملية قتل شكري بلعيد وجدت لدى مصطفى خضر وتفيد بأن من نفذ عملية الاغتيال رصد له مبلغ 300 ألف دينار وقد هدد من كلفوه بالعملية إذا لم يتوصل ببقية المبلغ المتفق عليه. واضافت إلى كل ما تقدم، بحسب قزارة، قضية سرقة 10 كراتين مملوءة بالوثائق السرية من وزارة الداخلية وهو ما أكدته وحدة البحث في القضايا الارهابية بالقرجاني بالعاصمة ليبقى السؤال المطروح "لصالح من سرقت؟ "، على حد قولها. وكشفت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أن العديد من الوثائق المخبأة بالغرفة السوداء كانت تقرأ وتتلف بالحرق وقد تمت سرقة آلة الحرق " حماية لعبد العزيز الدغسني الذي تربطه علاقة براشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة ". وأرسل قاضي التحقيق، بتاريخ 11 فيفري 2019، مكتوبا رسميا للنيابة العمومية تحدث فيه عن 6 جرائم تم اكتشافها من الغرفة السوداء وأكدتها الفرق الفنية التي تم تكليفها بالبحث في محتويات هذه الغرفة " وطالبت قزارة، من جهة أخرى، وزير الداخلية " بمصارحة الرأي العام بالحقيقة وكل المعطيات عن الجهة التي تقف وراء إرسال طرود مسمومة لشخصيات إعلامية ونقابية وسياسية تونسية ".
