قرر مكتب مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الخميس، البقاء في حالة انعقاد والاجتماع مجددا ظهر يوم غد الجمعة لمواصلة النظر في اللائحة المقدمة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وفق ما أفاد به النائب عن كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، في تصريح اعلامي عقب الاجتماع. وبين الخليفي، أنه من ضمن أسباب رفع اشغال مكتب المجلس اليوم، غياب النائبين عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي ونبيل حجي، اللذين يمثلان الجهة المبادرة بتقديم عريضة سحب الثقة من الغنوشي، مما حال دون تحديد جلسة عامة للنظر في هذه العريضة، حسب قوله. من جهتها، شددت النائبة سميرة السايحي (كتلة الحزب الدستوري الحر)، على أن نواب كتلة حزبها والذين سبق وأن تقدموا بطلب لسحب الثقة من الغنوشي مصرون على تحديد موعد لعقد جلسة عامة في الغرض باعتبار أن الأمر مرتبط بآجال قانونية، محذرة من "المراوغات والمناورات" بنية عدم تحديد تاريخ لعقد جلسة عامة بخصوص العريضة. أما النائبة زينب البراهمي (كتلة حركة النهضة) ، فقد أشارت الى وجود مسائل شكلية تتعلق بالصياغة التي حررت بها العريضة التي تم ايداعها بمكتب الضبط في البرلمان، مبينة أنها تضمنت "إعلانا" لسحب الثقة و ليس "طلبا" لسحبها ولتحديد موعد لعقد جلسة عامة في الغرض، على حد قولها. وقالت البراهمي "هذه العريضة ليست لسحب الثقة وبالتالي فهي تسقط شكلا، ولم يتم تقديم أي رد بخصوص هذه المسألة من قبل أصحاب المبادرة"، مرجحة ان يتم غدا الجمعة التصويت على العريضة إما باسقاطها شكلا أم لا. وصوت مكتب المجلس اليوم لفائدة ضم إمضاءات نواب الحزب الدستوري الحر (16 امضاء) إلى عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب والمقدّمة من 73 نائبا، وهو ما رفضه النائبان زهير المغزاوي ونبيل حجي عن الكتلة الديمقراطية، اللذين انسحبا من اجتماع مكتب البرلمان. من جهة أخرى، أفاد مجلس نواب الشعب في بلاغ له اليوم، بأنه تم خلال اجتماع المكتب الاستماع الى تقرير حول مشروع لائحة لوم ضدّ الحكومة حسب مقتضيات النظام الداخلي، وأقرّ سلامة اللائحة المذكورة شكلا مع اعتبارها دون أهمية نظرا لورود إعلام من رئيس الجمهوريّة باستقالة سابقة لرئيس الحكومة. كما تم التداول بخصوص احتفالات مجلس نواب الشعب بذكرى عيد الجمهوريّة، وتقرر نظرا للظروف الصحيّة الاستثنائية، الاقتصار على أنشطة رمزيّة تتمثّل في معرض وثائقي وموكب لتسمية مدرج الأكاديميّة البرلمانيّة باسم المرحوم الباجي قائد السبسي تثمينا لدوره البارز في مسار بناء الجمهوريّة الثانية ورعاية التجربة الديمقراطيّة في البلاد. وتم إعلام مكتب المجلس، بقرارين يتعلّقان بتفعيل الاستقلاليّة الماليّة لمجلس نواب الشعب، تجسيدا لما نصّ عليه الفصل 52 من الدستور. فضلا عن معاينة إعلام باستقالة النائب المكي زغدود من كتلة تحيا تونس. وتقرر ايضا احالة 85 سؤالا كتابيا للحكومة ومقترح قانون أساسي يتعلّق بإنشاء بلدية "جروزنة" على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون االقوات الحاملة للسلاح، واحالة طلب استعجال نظر على لجنة الحقوق والحريات في مشروع قانون اساسي مقدّم من الحكومة متعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها. كما تداول في مراسلة واردة من رئيس اللجنة الانتخابيّة حول عرض القائمة النهائيّة للمترشحين لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الجلسة العامّة لانتخاب أعضاء الهيئة المذكورة، وتمّت دعوة اللجنة الى فتح باب الترشحات من جديد لاستكمال النقض الحاصل في صنفي مختص في حقوق الطفل ومختص في علم النفس. وعاين أيضا مراسلة من نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة تُعلم بنتيجة القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لمجلس الهيئة. ونظر مكتب المجلس في مراسلة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بخصوص عدم استشارة الهيئة حول المبادرة التشريعيّة المتعلّقة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المقدمة من كتلة ائتلاف الكرامة، وأقرّ سلامة التقرير النهائي للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة حول هذه المبادرة التشريعية وإبقائه على ذمّة المكتب لتحديد جلسة للنظر فيه.
