دعا ائتلاف صمود اليوم الثلاثاء "نواب البرلمان الوطنيين للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان واختيار شخصية كفأة وجامعة تقدم المصلحة العليا للوطن على المصالح الحزبية الضيقة وتعيد ثقة المواطن في المجلس التشريعي لإنقاذ الانتقال الديمقراطي" وذلك "إعلاءً للمصلحة الوطنية ولضمان رجوع المجلس لدوره الأصلي كسلطة تشريعية ورقابية ولتقليص منسوب العنف والتجاذبات السياسية" وذكر ائتلاف صمود في بيان له أن "الفترة النيابية الحالية أفرزت تحالفات هجينة داخل المجلس أفضت إلى انتخاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كرئيس له"مبينا ان راشد الغنوشي قد "سعى خلال فترة ترؤسه للمجلس إلى السيطرة عليه والانحراف بدوره وارتكاب العديد من الأخطاء منها "تكوين رئاسة مجلس نواب موازي بتعيين عدد من المقربين إليه بما في ذلك الحبيب خذر كرئيس للديوان برتبة وزير ضاربا بالأعراف البرلمانية عرض الحائط ومرسخا بذلك منطق الغنيمة وتبديد المال العام داخل المجلس". واشار الى انه من بين الاخطاء "التعسف على الأدوار المحددة بالقانون لمهام مكتب المجلس وجعله سلطة سياسية موازية وغير شرعية تتخذ القرارات والمواقف وتصدر البيانات دون الرجوع إلى مجلس النواب السلطة التشريعية الأصلية" فضلا عن "استعمال المجلس كسلطة دبلوماسية موازية ومحاولة إقحام تونس في سياسة الأحلاف في ما يخص الصراع القائم في الشقيقة ليبيا في تناقض تام مع السياسة الخارجية الرسمية". كما قام رئيس البرلمان وفق ذات البيان ب"الخرق المتعمد للنظام الداخلي ومن ذالك استعمال سياسة المكيالين في تمرير مشاريع القوانين وضبط جدول أعمال الجلسات العامة وخرق الآجال لعدم تمكين النواب من الإطلاع على فحوى مشاريع القوانين والتنقيحات والمعاهدات لتدارسها وفي ما يخص تواريخ الاجتماعات وبالتالي التأثير على جودة وعمق مقترحات التعديل وعلى مواقف النواب" الى جانب "استعمال خطاب متشنج وعنيف داخل المجلس وصل لدعوات القتل والسماح لمشتبه بهم لدى السلط الأمنية في قضايا إرهاب بدخوله وفتح الباب لاستهداف النواب خاصة أن عددا منهم تلقوا تهديدات جدية بالتصفية وهم محل حماية أمنية لصيقة". ومن بين الاخطاء وفق بيان ائتلاف صمود ان قيام راشد الغنوشي ب"طمس الهوية الوطنية ومحاولة إعادة كتابة التاريخ المعاصر للبلاد التونسية بنسف دور الحركة الوطنية وأعلامها في معركة التحرير وفي إرساء الجمهورية وبناء الدولة الحديثة ومن ذالك الزعيم الحبيب بورقيبة والزعيم النقابي فرحات حشاد". يذكر ان مجلس نواب الشعب جلسة عامة يعقد يوم الخميس 30 جويلية 2020 مخصصة للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وكان 73 نائبا ينتمون الى أربع كتل هي الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني والكتلة الوطنية، إلى جانب عدد من النواب المستقلين أو من المنتمينإلى كتل أخرى، قد أودعوا يوم 16 جويلية الحالي عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، على خلفية اتهامات له بسوء إدارة المؤسسة التشريعية وارتكابه عديد التجاوزات التي دفعتهم الى الإمضاء على عريضة لسحب الثقة منه، وفق ما صرّحوا به خلال ندوة صحفية. وتجدر الإشارة، الى أن كتلة الحزب الدستوري الحر قامت في اليوم ذاته، بدورها، بإيداع 16 إمضاء لنوابها بمكتب الضبط بالبرلمان، "لدعم العريضة المودعة لسحب الثقة من الغنوشي، وتوفير نصاب مريح لها يجعلها تصمد في كل الحالات ولا تسقط شكلا "خلالها التصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب. وفي هذا الإطار يذكر الائتلاف أن الفترة النيابية الحالية أفرزت تحالفات هجينة داخل المجلس أفضت إلى انتخاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كرئيس له.
