دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لأن تتولى القوات الأمنية التنسيق مع القوات العسكرية لمزيد التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدا في المقابل على أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة تظل غير كافية. وأبرز رئيس الدولة، في زيارة غير معلنة إلى ولاية المهدية مساء أمس الأحد، أن الأهم من المعالجة الأمنية هو توفير الشغل الذي يحفظ كرامة الإنسان وإحداث مشاريع تنموية "وهو ما يجب أن تتكاتف فيه مجهودات مختلف البلدان بما يساهم في تغيير نظرة الشباب إلى واقعهم وبلدانهم ويمنحهم الأمل في حياة أفضل داخل أوطانهم بعيدا عن الإلقاء بأنفسهم نحو مستقبل مجهول"، وفق تعبيره. وتحول الرئيس قيس سعيد خلال هذه الزيارة، وفق بلاغ صادر الاثنين عن رئاسة الجمهورية، إلى المنطقة البحرية للحرس الوطني، "التي ما انفكت وحداتها تحبط عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة على مستوى سواحل المهدية والمدن المجاورة لها". وجاءت زيارة رئيس الجمهورية الى المهدية بعد زيارة مماثلة أمس الأحد الى ولاية صفاقس، حيث مثلت ظاهرة الهجرة غير النظامية وبحث سبل معالجتها محور الزيارتين. واطلع رئيس الجمهورية بالمناسبة على غرفة العمليات، حيث استمع إلى عرض حول تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية خاصة خلال شهر جويلية إذ عرفت أرقاما قياسية مقارنة بالسنوات الماضية. كما تم التطرق خلال هذا العرض إلى وجود عدد من النقاط السوداء التي يصعب مراقبتها. وفي هذا الشأن كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد "حسام الدين الجبابلي " أنه تم خلال شهر جويلية الفارط إحباط 241 عملية هجرة غير نظامية شارك فيها 2639 مجتازا غير نظامي من ضمنهم أكثر من 300 من جنسيات إفريقية مختلفة . وأضاف الجبابلي، في تصريح إعلامي مساء أمس الأحد بمقر إقليم الحرس البحري بالوسط بصفاقس، أنه جرى في الفترة ما بين 20 و26 جويلية الفارط إحباط 63 عملية اجتياز غير نظامية في كامل الأقاليم البحرية بالوسط والساحل والجنوب ومختلف المناطق والأقاليم البرية تم خلالها إيقاف 748 شخصا . وقد ثمن رئيس الدولة بمناسبة زيارته الى المهدية المجهودات الكبيرة التي تبذلها وحدات الحرس البحري للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية. وأشار إلى أن تونس في حاجة للكثير من المعدات، مبينا أن عدة دول عبرت عن استعدادها لتوفيرها، غير أنه أكد أن "الأهم من توفير هذه المساعدة هو أن نتعاون على القضاء على الهجرة". وقال سعيد إن "القضية أخطر من ذلك، إذ أن حيتان البر أخطر من حيتان البحر"، مشيرا في هذا السياق إلى خطورة ما يقوم به منظمو الرحلات البحرية خلسة والوسطاء في هذه العمليات. ويشار إلى أن وزيرة الداخلية الايطالية "لوتشيانا لامورغيز"، كانت التقت، الإثنين الماضي، رئيس الجمهورية قيس سعيد للتباحث معه حول مسألة الهجرة غير النظامية. وذكرت في هذا الخصوص أنها تناولت في لقائها مع الرئيس سعيّد مسألة "تفاقم عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى إيطاليا انطلاقا من تونس"، مشيرة إلى أنها وجدت "قبولا وتفهما" من قبل رئيس الدولة بخصوص هذه المسألة. وأكد رئيس الجمهورية، خلال المحادثة، "وجوب تكاتف جهود المجموعة الدولية من أجل البحث عن مقاربة جديدة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، باعتبارها مسؤولية جماعية"، مضيفا أن "معالجة أسبابها تقتضي تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. بدوره عقد وزير الدّاخليّة في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، جلسة عمل مع نظيرته الإيطالية، تم خلالها استعراض سبل تعزيز التنسيق بين وزارتي الدّاخليّة بالبلدين في مجال مكافحة الهجرة غير النظاميّة، وبحث آليّات التصدّي للشّبكات الإجراميّة الضّالعة في الإتّجار بالبشر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
