قال المكلّف بتشكيل الحكومة، هشام المشّيشي، "إنّ الصيغة الأمثل لتكوين حكومة، هي حكومة كفاءات مستقلّة تماما، تتوفّر في أعضائها شروط النجاعة والنزاهة والجاهزيّة وتكون قادرة على العمل في تناغم، لتحقيق أهداف برنامجها". وأوضح المشيشي خلال نقطة إعلاميّة انتظمت مساء اليوم الإثنين بدار الضيافة بقرطاج، أن "ما لمسه خلال مشاورات تشكيل الحكومة وفي ظلّ المناخ السياسي الذي تعيشه تونس، جعله يفهم أنّ درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدّا، ممّا لا يجعل إمكانية لإيجاد صيغة تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد". واعتبر أن "عدم الاستقرار السياسي في البلاد، في السنوات الأخيرة، هو من أهم أسباب الأزمة التي تعيشها تونس"، مؤكّدا في الآن ذاته أنّ الضرورة والمسؤولية والواجب الوطني "تحتّم تكوين حكومة إنجاز اقتصادي اجتماعي، يكون محور اهتمامها المواطن وفي صدارة أولوياتها أن تقدّم له الحلول العاجلة التي لا تنتظر، دون أن تكون تلك الحكومة رهينة التجاذبات السياسية". وأشار المشيشي إلى أنّ مختلف الأطراف التي استمع لها، من كتل برلمانية وخبراء وتجارب سابقة، حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، أجمعت على أنّ الأزمة التي تعيشها تونس حادّة جدّا وأن المواطن بدأ يفقد الثقة في قدرة النخب السياسيّة على تقديم الحلول الاستعجالية والاستجابة إلى أبسط استحقاقاتهم، في ظلّ الصعوبات الإقتصادية، من نسبة نمو سلبي في حدود 6.5 بالمائة ومديونية تصل إلى 86 بالمائة من الناتج القومي الخام ونسبة بطالة قد تتجاوز 19 بالمائة في موفّى 2020. كما أكّد المشيشي أنّ العمل على برنامج حكومته سيكون في إطار التفاعل الإيجابي والتواصل مع الأحزاب السياسية، لأهمية دورها في المجهود الوطني في خدمة البلاد، موضّحا أنّ "اللقاءات والمشاورات ستتواصل حول المقاربة والأولويات الاقتصادية للحكومة، بالنظر إلى أنّ تحقيقها لا يكون إلا بدعم ومساندة الأحزاب والبرلمان الذي ستكون الحكومة على ذمته لممارسة دوره الرقابي". وبيّن أنّ برنامج حكومته سيرتكز على "إيقاف نزيف المالية العموميّة، من خلال عقلنة النفقات والرفع من الموارد الذاتية للدولة والمحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية وتطوير نظم الحوكمة بها وتعزيز مناخ الاستثمار واسترجاع الثقة بين الدولة والمستثمرين، إضافة إلى الحد من تدهور القدرة الشرائيّة للمواطن وتفعيل كافة آليات الضغط على الأسعار ودعم الإحاطة بالفئات الهشّة، مع تفعيل آليات التمييز الإيجابي وكذلك تكريس علوية القانون وفرض احترامه". وكانت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، انطلقت الإثنين 27 جويلية 2020، إذ التقى هشام المشيشي عددا من الخبراء في المجال الاقتصادي وشخصيات وطنية وسياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الكتل البرلمانية ومن أعضاء مجلس نواب الشعب من غير المنتمين إلى كتل، وختم جولة الأسبوع الماضي بلقاءات مع رؤساء الحكومات والجمهورية السابقين، قبل أن يلتقي مجددا اليوم الإثنين كلا من الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيس منظمة الأعراف. يُذكر أن رئيس الجمهورية كان كلّف يوم 25 جويلية الماضي، هشام المشيشي، وزير الداخلية الحالي، بتشكيل حكومة جديدة، عقب استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بعد أحوالي خمسة أشهر من توليه منصبه، بسبب شبهات تضارب مصالح. ويمنح الدستور للمشيشي، مهلة شهر، لتشكيل حكومته وتقديمها إلى البرلمان، لنيل الثقة، وذلك بداية من 26 جويلية 2020.
