قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، اليوم الإثنين، إن الحركة تدعو المكلف بتشكيل الحكومة، هشام المشيشي، إلى "تكوين حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي تستجيب للموازين صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية". وأوضح الهاروني، في ندوة صحفية بمقر الحزب بالعاصمة، أن "هذا الموقف السياسي اتخذ بما يشبه الإجماع "من قبل مجلس الشورى الذي اجتمع يومي 8 و9 أوت الجاري "، وأكد في هذا الشأن رفض الحركة "تشكيل حكومات باسم الكفاءات المستقلة"، داعيا إلى "الاتعاظ من تجربتي تشكيل حكومتي الحبيب الجمني وإلياس الفخفاخ". وأضاف أن حزبه ( ممثل في البرلمان ب 54 نائبا من أصل 217) سيكون له "دور إيجابي في انجاح المشاورات"، التي يجريها هشام المشيشي لتكوين حكومة جديدة، داعيا في الآن نفسه إلى عدم تكرار أخطاء الماضي . وشدد رئيس شورى النهضة على أن "استمرار أية حكومة واستقرارها يستوجب وجود ميثاق أخلاقي وسياسي بين الأحزاب المشكلة لها" في إطار ما سماها "شراكة متضامنة"، وهي قواعد لم تكون متوفرة في السابق، وفق تعبيره. من جهة أخرى، لاحظ الهاروني بخصوص تشريك كفاءات مستقلة في الحكومة أن موقف حزبه "لا يعني الاستغناء عن تلك الكفاءات غير المتحزبة"، مشيرا في المقابل إلى "أنه لا يمكن الاعتماد على تلك الكفاءات بديلا عن الاحزاب، لأن الأمر يعد ضربا للديمقراطية وترذيلا للعمل الحزبي"، وفق تقديره. وانتقد تصريحات لقياديين في بعض الأحزاب تدعو الى إبعاد حركة النهضة من تشكيل الحكومة المقبلة، وقال "يجب أن تقدر بعض الاحزاب حجمها السياسي وأن تتواضع"، معتبرا أن النهضة "شرط من شروط الاستقرار والانتقال الديمقراطي في تونس " و" أن الدعوات لإبعاد حزبه هو موقف غير ديمقراطي ". وحثّ في المقابل على انتهاج "التوافق والابتعاد عن الاقصاء". وأشار الهاروني الى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي التقى يوم السبت الماضي المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، وذلك قبل اجتماع مجلس شورى الحركة، وذكر أن اللقاء كان "فرصة للغنوشي لتأكيد دفاع حزبه عن موقفه بخصوص تشكيل حكومة سياسية ذات حزام سياسي واسع". واعتبر الهاروني أن ذهاب المشيشي، الذي تم تكليفه يوم يوم 25 جويلية الماضي بتكوين حكومة جديدة في ظرف شهر، بحكومته الى البرلمان "من دون أحزاب يعد مخاطرة"، مستبعدا رفضه (المشيشي) تكوين حكومة سياسية في وقت تدافع فيه أغلبية برلمانية عن حكومة سياسية . وبخصوص وجود توجّه لتشكيل كتلة جديدة في البرلمان يتقدمها حزبه، قال الهاروني إن الأمر يتعلق بشراكة مع أحزاب وكتل برلمانية من أجل الدفاع عن "واقع في البرلمان لدعم الحكومة والحكم "، نافيا أن يكون الأمر متعلقا بكتلة برلمانية . وأضاف أن هذه الشراكة كانت جلية، سواء في التصويت ضد لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، خلال جلسة عامة للبرلمان يوم 30 جويلية الماضي، أو في تجميع الامضاءات النيابية الضرورية لطلب سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ على خلفية وجود شبهات فساد وتضارب مصالح. من جهة أخرى، اشار الهاروني الى أن الدورة 42 لمجلس الشورى أعطت الانطلاقة لعقد المؤتمر 11 لحزب حركة النهضة، الذي قال إنه سيعقد قبل نهاية العام الجاري . وذكر في هذا الاطار أن المجلس صادق على لائحة الإعداد المضموني للمؤتمر المقبل للحزب وانتخب لتلك اللجنة 21 عضوا. كما صادق الاجتماع على لائحة الإعداد المادي للمؤتمر المقبل وانتخب لتلك اللجنة 10 اعضاء سيشرفون على عقد المؤتمرات المحلية والجهوية للحزب وعلى تنظيم المؤتمر العام، الذي سيعقد مع مراعاة الوضع الصحي العام بالبلاد وسيكون "فرصة لإدارة حوار واسع صلب الحزب"، وفق الهاروني .
