اعتبر تقرير أعدته المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (مكتب تونس) حول "آثار غياب المحكمة الدستورية خلال الدورة التشريعية 2014-2019″، أنه كان لغياب المحكمة الدستورية انعكاسات سلبية على تناسق النظام القانوني وعلى سير النظام السياسي في تونس. واعتبر التقرير أن غياب المحكمة الدستورية في تونس حال دون أي تعديل للدستور وسمح بدخول قواعد جديدة للنظام القانوني مع احتمال تضمنها لعيوب دستورية، مضيفا أنه كان لغياب المحكمة أيضا آثار سلبية على سير النظام السياسي التونسي خاصة في حالة الأزمات. وذكرت المنظمة أنها أعدت هذا التقرير، الذي نشر الأربعاء، في إطار متابعتها لمدى تطبيق دستور 27 جانفي 2014 الذي ينصّ في بابه الخامس على وجوب إرساء المحكمة الدستورية في أجل لا يتجاوز عاما من تاريخ الانتخابات التشريعية الأولى. واعتبرت أن إرساء المحكمة، الذي لم يتحقق فعليا إلى اليوم، يعد أمرا ضروريا، لأنّ المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري وللحقوق والحريات. وجاء في التقرير أن الرقابة المسبقة على "الدستورية"، والمسندة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اقتصرت على مشاريع ومقترحات القوانين فقط، مما جعل مراقبة دستورية المعاهدات الدولية التي وافق عليها مجلس نواب الشعب غير واردة، مضيفا أن غياب المحكمة الدستورية حال أيضا دون تحقيق الرقابة على النظام الداخلي، الذي اعتمده مجلس نواب الشعب. وأوضح أيضا أنه غابت طيلة هده المدة الرقابة الدستورية اللاحقة للقواعد القانونية، التي من المفروض أن تقع ممارستها بواسطة المسألة الأولية المتعلقة بالدستورية، وهو ما سمح ببقاء قواعد قانونية قد تشوبها عيوب دستورية نافذة صلب النظام القانوني. وأورد التقرير أنه لم يتسن رفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية للبت فيها. كما تعذرت معاينة حالتي الشغور الوقتي والشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية وأضحى تطبيق إجراءات إعفاء رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه لخرق جسيم للدستور غير ممكن. وذكر أنه بالإضافة الى ذلك، وفي سنة 2020، لم تتحقق الرقابة الدستورية على استمرارية حالة الاستثناء المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية لمجابهة تداعيات تفشي جائحة الكوفيد-19.
