استأثرت جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، التي تنعقد اليوم بمجلس نواب الشعب باهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حيث تم تسليط الضوء على ما حملته الساعات الاخيرة من مفآجات ومناورات في علاقة بمواقف الاحزاب والكتل البرلمانية وعلى العناصر التي قد تساعدها على نيل الثقة الى جانب التطرق الى التقاطعات والاختلافات التي تميز حكومات بعد الثورة. "اليوم الحسم في حكومة المشيشي في البرلمان" صحيفة (المغرب) "لا حديث في الفترة الاخيرة الا عن حكومة المشيشي وتدخلات رئيس الجمهورية ودفعه نحو اسقاط الحكومة والسناريوهات المطروحة في صورة عدم تزكيتها من قبل مجلس نواب الشعب وامكانية انسحاب المشيشي في اللحظات الاخيرة والى حد ساعات متأخرة من، ليلة أمس، عقدت العديد من الاجتماعات صلب الهياكل الرسمية للاحزاب الممثلة في البرلمان لاتخاذ القرار النهائي بين دعم حكومة المشيشي أو رفضها، ولئن عبرت بعض الكتل البرلمانية عن موقفها بصفة متأخرة أي انتظار آخر التطورات والمستجدات قبل اتخاذ أي قرار". "مصير الحكومة سيحسم اليوم في مجلس نواب الشعب وقد تكون توضحت الصورة أكثر في صباح اليوم بعد استكمال الاجتماعات الحزبية وبالتحديد مجلس الشورى لحركة النهضة واجتماع المكتب السياسي لحركة الشعب والمجلس الوطني لقلب تونس واجتماع ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي وغيرها من الاجتماعات الحاسمة والمفصلية لمصير حكومة المشيشي لا سيما بعد اللقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية بكل من راشد الغنوشي وزينب براهمي عن حركة النهضة ويوسف الشاهد ومصطفى بن أحمد عن حزب تحيا تونس وزهير المغزاوي ومحمد المسليني عن حركة الشعب وهشام العجبوني ومحمد الحامدي عن حزب التيار الديمقراطي". جريدة (الصحافة) "لقد طرد، قيس سعيد، الاحزاب السياسية من أطروحته ويرى أنه لا جدوى أصلا من العمل الحزبي. تعامل معها بالمراسلة وتعمد ترذيلها في كل خطبه وحرض عليها وأقصاها من حكومته الثانية التي يسعى الان لاسقاطها بنفسه وقد استغاث من أجل ذلك بالاحزاب السياسية المطرودة من القصر ومن أطروحته والتي لا يعتقد في جدواها أصلا… ماذا نسمي كل هذا؟ ماذا نسمي انقلاب الرئيس على السيد هشام المشيشي الذي كلفه بتشكيل حكومة ولا أحد فرضه عليه ثم سعى وما يزال للاطاحة به وبحكومته. فعلا لقد وصلنا الى مرحلة ممسوخة وعبثية نرى فيها رئيس الجمهورية وهو يعبث بالدولة ورجالاتها وشعبها.. اليوم نفهم ما حدث بالامس…". صحيفة (الشروق) "تعرض اليوم حكومة هشام المشيشي أمام البرلمان في امتحان عسير يحدد مصير التشكيلة المقترحة ورغم المسار الصعب الذي اعتمده رئيس الحكومة تبدو امكانية النجاح أقرب الى التحقق لاعتبارات كثيرة". "أول الاعتبارات المساعدة على المصادقة على التشكيلة المقترحة وجود اعداد محترمة من الكفاءات الوطنية التي أفرزتها الادارة التونسية خلال السنوات الاخيرة وبفضلها يمكن الاطمئنان الى توفر الحد الادنى من الاطلاع على أهم الملفات العالقة وطرق تفكيكها ومسالك حلها وهنا بالذات يمكن اعتبار خيارات المشيشي موقفة الى حد كبير وذلك ما ذهب اليه النائب عن حزب تحيا تونس، مروان فلفال، بقوله ان الاسماء المقدمة في تركيبة الحكومة فيها جانب كبير من الكفاءات مثل علي الكعلي في القطب الاقتصادي والمالي ومعز شقشوق في وزارة النقل واللوجيستيك ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية باعتبارهم كفاءات قادرة على ادارة الملفات في الوزارات". جريدة (الصباح) "الى حد يوم أمس سيطر الغموض والتشويق على مآل المشاورات السياسية التي سبقت الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة المشيشي بشأن ما اذا كانت جل الاحزاب والكتل البرلمانية ستصوت لصالح الحكومة أم ستعمل على اسقاطها مثل ما يروج من داخل الاوساط السياسية نفسها". الثابت في الامر أن الحسابات السياسية والمصالح الحزبية طغت على المشهد السياسي حتى آخر يوم قبل حلول موعد الجلسة العامة وهي حسابات قد يكون لها التأثير العميق في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، فاما مرورها بتصويت يضمن الاغلبية المطلقة أو رفضها لتلقى نفس المصير الذي لاقته حكومة الحبيب الجملي، الذي اختارته حركة النهضة لتشكيل حكومة في شهر ديسمبر من العام الماضي". "التقاطعات والاختلافات في حكومات ما بعد الثورة" جريدة (الصحافة) "يعرض اليوم رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي حكومته على البرلمان لنيل الثقة وهو رئيس الحكومة التاسع بعد أن تداول ثمانية رؤساء حكومة آخرهم الياس الفخفاخ، على الحكم في تونس ما بعد الثورة، أما عدد الحكومات فبلغ 11 وان مرت حكومة المشيشي فسيكون رقمها 12 واذا قمنا بعملية حسابية نجد أن البلاد قد عرفت تغييرا حكوميا كل ثمانية أشهر وهذا ما يفسره البعض على أنه نتيجة حتمية لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في حين يتجه البعض الاخر الى ربطه بالمحاصصة الحزبية وبحث الطبقة السياسية عن المناصب مهما كانت التكلفة". "الملاحظ أنه عند كل أزمة يسارع من يوجد في السلطة بالاستنجاد بالكفاءات غير المتحزبة أو ما يعرف ب"التكنوقراط" ولكن تداول المحللون وقيادات الاحزاب عدة تحفظات على استقلالية حكومة المشيشي المقترحة تخص بعض الاسماء، الا أن الاهم بعد مرور هذه الحكومة اليوم أنه محمول على حكومة الكفاءات المستقلة تقديم مشروع ورغبة في تغيير الواقع الصعب جدا. واجمالا وما هو بديهي لا يمكن لاي حكومة أن تصمد أمام الازمات دون دعم سياسي يضمن لها الاستقرار ويسهل عليها تحقيق الانجازات".
