تشكّل قوارير الغاز المُعبّأة بغاز النفط المسيل (GPL ) عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة باعتبار أنّ غاز النفط المسيل يقع توريده بالعملة الصعبة، وبالتالي فإنه يتكلّف على الدولة بملايين الدينارات. وتدعم الدولة سعر قارورة الغاز ب13 دينار، على حدّ قول وزير الصناعة عفيف شلبي، بينما يشتريها المواطن حاليا في السوق بسعر 7.700 مليما.
وبناء على ما تقدم تعكف الحكومة على التقليص من توريد غاز النفط المسيل واستبدال القوارير بتعميم الربط بشبكات الغاز الطبيعي.
ويقول مصدر من الستاغ أنه تمّ خلال سنة 2010 استبدال 1.260.000 قارورة غاز. وبلغ هذا العدد إلى 12.6 مليون قارورة غاز خلال السنوات العشرة الأخيرة.
ويضيف أنّ أغلب الحوادث والانفجارات التي تحصل تتسبب فيها قوارير الغاز، مشيرا إلى أنّ الربط بشبكات الغاز الطبيعي لا يتسبب في أية مخاطر.
ويؤكد أنّ الشركة منذ تأسيسها لم تتسبب في أي حادث غاز في المنازل، قائلا إنّ الشبكة الداخلية للغاز في المنازل ليست مسؤولية الشركة بقدر ما هي مسؤولية المواطن المطالب باتباع قواعد السلامة والوقاية.
وتواصل تونس جهودها في مجال تعميم الربط بشبكات الغاز الطبيعي. وأثمرت هذه الجهود ربط 540 ألف حريف منزلي إلى حدود هذه السنة مقابل 120 ألف حريف في سنة 2000. ومن المنتظر أن يصل عدد الحرفاء إلى 800 ألف في أفق سنة 2014.
وكشف عثمان بن عرفه الرئيس المدير العام للستاغ (مؤخرا) أن الشركة رصدت استثمارات بقيمة ألف مليون دينار لتطوير استعمال الغاز الطبيعي وتعميم نفاذه إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين. ولاحظ في هذا الإطار أن السنوات الأربع القادة سيقع خلالها ربط 100 مدينة ومعتمدية.
