علمت «الشروق» أن وزارة الصناعة والطاقة بصدد إعداد برنامج يتمثل في تشجيع استعمال الغاز الطبيعي والقضاء على غاز القوارير الذي يكلف أموالا ضخمة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق التونسية. وينتظر أن ينخرط 10 آلاف مواطن مع موفى هذه السنة في شبكة الربط بالغاز الطبيعي، باعتبار ان قارورة الغاز الواحدة كلفتها 12 دينارا تونسيا وتباع للعموم 5 دنانير و500 مليم وتدفع الدولة عن كل قارورة مبلغ 6 دنانير و500 مليم علما وان مجمل استهلاك هذا النوع يقدر ب44 ألف طن منها 320 ألف طن متأتية من الخارج بنسبة 80% من الاستهلاك. ويبدو أن استبدال الغاز المسيّل بالغاز الطبيعي يأتي في اطار الضغط على المصاريف خاصة وانه متوفر ببلادنا وتقول مصادر عن وزارة الصناعة ان التجربة أثبتت فاعلية الغاز الطبيعي من حيث السلامة والتكلفة وأنه لا فرق يوجد في استعمال النوعين. كما أضافت نفس المصادر أن تشجيع استعمال الغاز الطبيعي من شأنه أن يغطي العجز الموجود في المواد الطاقية فضلا عن أنه من الطاقات النظيفة فهو أقل تلويثا للمحيط من أنواع الغاز الأخرى ناهيك أنه مدعّم للقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية بما أنه لا يكلف الكثير من المصاريف. وبالتالي فإن وزارة الصناعة تعتزم اتخاذ اجراءات جديدة منها مدّ شبكة الغاز الطبيعي لتخفيض نسب العجز المسجلة في المواد الطاقية وتنويع مصادر الطاقة باعتبار أن ذلك مربح للدولة والمواطن معا. هل تختفي قوارير الغاز قريبا؟