اهتمت الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة، بعدة مواضيع أبرزها تسلم حكومة المشيشي لمهامها وسط مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي مضطرب والجدل الواسع الذي خلفته استقالة، محمد عبو، من الحياة السياسية الى جانب التساؤل حول امكانية فرض اجراءات احترازية على، الياس الفخفاخ، خاصة بعد نزعه لجبة الدولة. الحكومة الجديدة تتسلم مهامها وسط مناخ سياسي واقتصادي مضطرب جريدة (المغرب) "حكومة جديدة تتسلم مقاليد الحكم في ظل ازمة سياسية غير مسبوقة، اذ ستجد نفسها وسط معركة بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وخاصة احزاب الحكم الجديدة النهضة وقلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل، معركة يبدو أن الحكومة وبعد خيار رئيسها، هشام المشيشي، قد اصطفت ظرفيا في معسكر الاحزاب". "اصطفاف سيجعلها محل سخط رئيس الجمهورية الذي أعلن حربه على أحزاب الحكم واتهمها بالخيانة والعمالة وهو ما يعني فتح الباب للمواجهة المباشرة بينهما والتي ستطال نيرانها الحكومة التي ستجد نفسها وحيدة مع اول حركة احتجاجية في الشارع اذ ستنفض من حولها احزاب الحكم". "قد يكون من الانصاف أن يقال أن المشيشي قد يكون أول رئيس حكومة قد يعذر لفشله بسبب المناخات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسلمت فيها حكومته مقاليد الحكم لكنه سيضاعف جزءه السياسي اذ نجح في تحقيق تغيير فعلي ومحسوس في المعاش اليومي للتونسيين". (جريدة (الشروق) "لن يكون أداء الحكومة الجديدة ناجعا ولن ينجح في تحقيق الاهداف المرسومة وانتظارات التونسيين ما لم يتحلى هشام المشيشي وفريقه منذ اليوم الاول بالجراة والشجاعة والارادة السياسية في فرض الاصلاحات وتطبيق القانون والقطع مع كل مظاهر الفوضى. فقد اثبتت تجربة السنوات الماضية أن مختلف الحكومات المتعاقبة مارست صلاحياتها باياد مرتعشة وبارتباك شديد وخوف من ردرود الافعال والحال أن الدستور والقوانين المختلفة تتضمن آليات عديدة لتنظيم الشأن العام بكل نجاعة ودون فسح المجال أمام الفوضويين والمخالفين والفاسدين ليرتعوا بكل حرية ويلحقوا اضراراعديدة بالمصالح الحيوية للبلاد وبمعيشة الشعب". "اليوم آن الاوان للقطع مع كل مظاهر هشاشة الدولة ومع سياسة الايادي المرتعشة التي لازمت مختلف الحكومات المتعاقبة وأدت الى تفاقم مختلف الاوضاع نحو الاسوأ وهو ما ينتظره التونسيون من حكومة، هشام المشيشي، الجديدة التي تتكون في أغلبها من أبناء الادارة دراية بمكامن الفوضى والفساد والتسيب ومخالفة القوانين داخلها ومن رجال القانون يعلمون جيدا ان القانون فوق الجميع وان تطبيقه بصرامة كفيل بالارتقاء بوضع البلاد نحو مراتب عليا". جريدة (الصباح) "تبدو الوضعية هجينة وغير طبيعية بالنظر الى ما شاب مسار ولادة الحكومة من تجاذبات وصراع وارادات بين الاحزاب وبين باردو وقصر قرطاج وأيضا بالنظر الى ما رافق جلسة منح الثقة من تصريحات ومواقف زادت من ضبابية المشهد ودفعت البعض الى حد الشعور بالشفقة تجاه رئيس الحكومة رئيس الحكومة الجديد وفريقه والى التساؤل عن مناخ العمل المتاح ومقومات النجاح وسط الضغوط المفروضة بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والامني". "ما بدا مبكرا من تنصل من المسؤولية السياسية للحكومة الجديدة يؤشر على تواصل الازمة والمناورات الحزبية وصراع الارادات بين باردو وتحديدا حركة النهضة وبين رئاسة الجمهورية، قيس سعيد، حيث ظهر بالكاشف ومن خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية أول أمس بمناسبة موكب أداء اليمين الدستورية لاعضاء الحكومة الجديدة حجم الخلاف والقطيعة بين مؤسسات الحكم " جدل واسع بعد اعلان محمد عبو استقالته جريدة (الصحافة) "الواضح أن قضية تضارب المصالح التي تعلقت برئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ قد كان لها تأثير مباشر على استقالة عبو نتيجة لما طاله من تشويه خلال مسار هذه القضية وهو الرجل الذي رفع حزبه شعار محاربة الفساد وتصديه له في مختلف مفاصل الدولة والمؤكد أن قضية تضارب المصالح بقدر ما كانت موجهة للاطاحة بالفخفاخ لتحديه لبعض الاطراف المتنفذة في الحكم فانها في جانب منها موجهة لضرب مصداقية عبو وارادته التي طالما عبر عنها في مكافحة الفساد". "وقد اتضح خلال الندوة التي عقدها وجود اخلالات كبيرة لدى أحزاب تسوق أنها سحبت الثقة من الفخفاخ لشبهة الفساد التي لحقته والحال أن لديها ملفات لا تقل خطورة في اشارة لحركة النهضة". صحيفة (الشروق) "اليوم بينت تجربة الحكم التي مر بها التيار الديمقراطي الفارق الكبيرر بين تجربة المعارضة وتجربة الحكم فالحزب الذي كان يعتبر أنه رأس حربة في محاربة الفساد عجز في أول تجربة حكم عن التمسك بمبادئه بل انه واصل الدفاع عن الفاسدين الى آخر لحظة ونعني رئيس الحكومة السابق حتى انه كان الوزير الوحيد الذي وافق الفخفاخ على تنحية رئيس هيئة مكافحة الفساد خلال المجلس الوزاري". هل يتم يتم اتخاذ اجراءات احترازية ضد الياس الفخفاخ؟ صحيفة (المغرب) بعد ان سلم الياس الفخفاخ المشعل الى رئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي يظل الجدل حول ملف تضارب المصالح الذي عاد من جديد الى الساحة خاصة بعد أن تخلص الفخفاخ من جبة الدولة حسب تعبيره. الملف اليوم منشور لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي انطلق في أبحاثه واعماله منذ فترة خاصة بعد تلقى تقريرين من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول هذا الملف تقول انها تتضمن أدلة دامغة على وجود تضارب مصالح بالاضافة الى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وهيئة مراقبة المصاريف العمومية. اليوم وبعد أن تجرد الفخفاخ من جبة الدولة وجبة رئيس حكومة هل ستتخذ في حقه اجراءات خاصة؟".
