قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، إن مختلف محاولات تدمير قطاع الإعلام من قبل لوبيات المال والسياسة قد باءت جميعها بالفشل، مؤكدا أنه لن يتم أبدا الرجوع بتونس الى الوراء، والاستغناء عن أهم مكاسب الثورة وهو حرية التعبير. وأكد البغوري، في كلمة خلال انطلاق اشغال المؤتمر الخامس للنقابة والسابع والعشرون للمهنة، المنعقد اليوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن النقابة ستكون بخير في المستقبل بفضل كفاءة أبناءها الذين سيواصلون الاضطلاع بدورها الريادي والطلائعي في الدفاع عن الحقوق والحريات. وشدد على أن النقابة ستواصل السير قدما نحو الدفاع عن الديمقراطية والقضايا القومية والانسانية العادلة ورفض التطبيع، خاصة إزاء تردي الاوضاع السياسية وصعود ما يعرف بالشعبوية والتطرف، "التي بلغت اليوم مصادر القرار، وأصبحت تهدد حرية التعبير في تونس، ونجحت في زرع ما يعرف بالصحافة المأجورة"، على حد تعبيره. واعتبر "أن الدولة قد تخلت بالكامل عن دعم قطاع الاعلام والعاملين فيه، في هذا الظرف الصعب الذي تميز بشن حملات التشويه والشيطنة وافشال علاقة الاعلام بالجمهور"، مؤكدا في المقابل، أن بعث مجلس الصحافة سيكون الآلية المثلى من أجل ضمان صحافة الجودة وحماية الجمهور ومساءلة العاملين في حقل الاعلام. كما دعا البغوري رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلى ضرورة "الإفراج" عن الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين المبرمة يوم 9 جانفي 2019. جدير بالتذكير، أن الاتفاقية الاطارية المشتركة تتضمن 36 فصلا، تتعلق بالخصوص بتنظيم القطاع وشروط الانتداب وسقف التأجير والحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، إلى جانب أصناف التعاقد مع المؤسسة الإعلامية، وتنظيم العمل والإجراءات التأديبية، وضمانات حرية الضمير وأخلاقيات المهنة. كما تلزم الاتفاقية المؤسسة الإعلامية باحترام الحق النقابي وتجنب الضغوطات الجانبية للتأثير على حرية الصحفي، وتضبط أصول العمل النقابي داخل المؤسسة. من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي، أن هناك بعض الاحزاب السياسية التي تسعى إلى التحكم في وسائل الاعلام وتغيير المسار الديمقراطي الذي انتهجته تونس بعد الثورة، والقضاء على أهم مكاسبها وهي حرية التعبير، مذكرا في هذا الصدد، بمبادرة كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان والقاضي بتحوير المرسوم 116 وبالتالي نسف حرية الاعلام. وحث اللجمي مختلف الهيئات العمومية والدستورية المستقلة والمنظمات الوطنية، الى الوقوف صفا واحدا أمام مثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تعود بتونس وبقطاع الاعلام الى زمن الاستبداد والدكتاتورية. من جهته، تطرق رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر، الى ترابط العلاقة بين الصحافة والقضاء، باعتبار أن القضاء يسهرعلى توفير المحاكمة العادلة والصحافة تراقب عدالة المحاكم. وقال في هذا الصدد، "إن للقضاء دور فعال في حماية الحقوق والحريات، وهو المسؤول عن ضمان حرية الصحافة وتكريس المبادئ المتفق عليها في سائر الدول الديمقراطية، وتغليب منطق التعديل على منطق التقاضي"، مؤكدا أن "حرية الصحافة والتعبير هي الوجه الآخر للحق في المعلومة ". أما رئيس الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة الأسعد خضر، فقد أبرز ضرورة النهوض بقطاع الاعلام خاصة في هذه الفترة الصعبة التي شهدت تدهورا في الوضع المادي والاجتماعي للصحفيين والمؤسسات الاعلامية نتيجة انهيار الاقتصاد التونسي، معتبرا أن وضعية القطاع لا تقل هشاشة عن وضع قطاع السياحة في تونس. من ناحيته، دعا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم، إلى المحافظة على نقابة الصحفيين التونسيين باعتبارها مكسبا للدفاع عن تونس الجديدة وترسيخ المسار الديمقراطي الذي انتهجته البلاد منذ سنين. وأكد أن الشراكة التي تجمع بين الرابطة ونقابة الصحفيين تعود الى زمن الاستبداد والدكتاتورية، وأصبحت اليوم أكثر قوة بفضل الالتزام بمبدأ أساسي هو "إعلام حر وصحفيون أحرار"، لافتا الى إمكانية رفع جميع التحديات الراهنة ومزيد ترسيخ قيم حقوق الانسان الكونية بفضل تضافر مختلف الجهود.
