أعلنت النقابة الوطنية للصحفيون التونسيين، خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بقصر الحكومة بالقصبة، عن إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا يوم 14 جانفي الجاري، وذلك بعد التوقيع على الإتفاقية الإطارية وإتفاقية المشروع السكني لفائدة الصحفيين، من قبل كل من رئيس النقابة ناجي البغوري ووزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي. وتتضمن الإتفاقية 36 فصلا، تتعلق بالخصوص بتنظيم القطاع وشروط الإنتداب وسقف التأجير والحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، إلى جانب أصناف التعاقد مع المؤسسة الإعلامية وتنظيم العمل والاجراءات التأديبية، وضمانات حرية الضمير وأخلاقيات المهنة. كما تلزم الإتفاقية المؤسسة الإعلامية باحترام الحق النقابي وتجنب الضغوطات الجانبية للتأثير على حرية الصحفي، وتضبط أصول العمل النقابي داخل المؤسسة. كما حددت الإتفاقية الإطار الذي يجب أن تتم فيه عملية انتداب الصحفيين في كنف احترام مبدأ عدم التمييز، إضافة إلى إلزامية عدم التراجع عن الاتفاقية، حسب ما جاء في الفصل الثاني كالتالي «لا يجوز لأي طرف موقع على هذه الاتفاقية أن يطلب التراجع عنها أو مراجعة أحكامها إلا بعد التنبيه على الطرف الآخر، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المدنية الجارية. ويجب أن تكون هذه الرسالة مرفقة بمقترحات لتعويض أحكام الإتفاقية المزمع تغييرها بأحكام جديدة. كما يتعين الدخول في مفاوضات بين الطرفين في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الرسالة». أما الفصل العشر للإتفاقية فيتضمن شروط الانتداب كالتالي «يخضع انتداب الصحفيين المحترفين لمقاييس موضوعية تتعلق بكفاءتهم وخبرتهم المهنية، ويقع تحديد هذه المقاييس وفق التراتيب الجاري بها العمل والمعايير الدولية لممارسة المهنة... وتعطى أولوية انتداب 50% على الأقل من مراكز عمل الصحفيين بالمؤسسة لفائدة المترشحين الحاملين لشهادة جامعية في مجال الصحافة وعلوم الأخبار والاتصال، وفي صورة انتداب صحفي واحد بالمؤسسة المعنية، وجب أن يكون من ضمن هؤلاء المترشحين». وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، إن هذه الاتفاقية تعتبر تاريخية في مسار القطاع الصحفي، من أجل القطع مع حالات الفقر والتهميش التي يعيشها عديد الصحفيين، مبينا أن ترسيخ شرط الجودة صلب القطاع يتطلب أن يتحلى كل من الصحفي والمؤسسة على حد سواء بالإحتراف والمهنية. وتطرق إلى الخطوات التي ستركز عليها نقابة الصحفيين في المرحلة القادمة، والمتمثلة في إرساء مجلس الصحافة ومناقشة فكرة بعث مركز لسبر الآراء قصد التصدي لكل أشكال التلاعب في هذا المجال. من جانبه، أكد وزير الشؤون الإجتماعية إلتزام الدولة بتوفير المناخ الإيجابي لحرية التعبير وضمان الحقوق الإجتماعية للصحفي، من أجل تأدية واجبه على أفضل وجه، مبرزا أهمية المحافظة على مكسب حرية الإعلام و إرساء الأطر القانونية لتنظيم القطاع. أما رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار، فقد أثار مسألة الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسات الإعلامية في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج، مؤكدا التزام المؤسسات الإعلامية بتطبيق البنود التي تضمنتها الإتفاقية. من ناحيته، أبرز رئيس الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، أهمية هذه الإتفاقية في تحديد المسؤوليات، وغلق الباب أمام بعض المؤسسات الإعلامية التي لا تحترم أخلاقيات المهنة، وخاصة منها العاملة في القطاع السمعي البصري. وأمضى على هذه الإتفاقية أيضا، كل من الطيب الزهار رئيس جامعة مديري الصحف، ولسعد خذر رئيس الغرفة النقابية للقنوات الخاصة، وكمال ربانة رئيس الغرفة النقابية للاذاعات الخاصة، ومحمد لسعد الداهش الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، وعبد الرزاق الطبيب الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية، ورشيد خشانة الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، والنوري اللجمي رئيس الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري.
