شهدت نتائج الاستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري إلى موفى شهر أوت من سنة 2020، تراجعا بنسبة 26،1 بالمائة من حيث العدد و27،7 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019. وأظهرت إحصائيات الاستثمار الفلاحي الخاص التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أنه تم إلى موفى شهر أوت التصريح ب 3752 عملية إستثمار بقيمة 689.2 م.د مقابل 5080 عملية بقيمة 952.9 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2019 . وبلغت الإستثمارات المصادق عليها 1643 عملية بقيمة 225.3 م.د مقابل 2119 عملية استثمار بقيمة 241.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2019 مسجلة بذلك تراجعا ب 22،5 بالمائة من حيث العدد وب 6،7 بالمائة من حيث القيمة. وستمكن الإستثمارات المصادق عليها من إحداث 1851 موطن شغل قار منها 82 موطن شغل قار لفائدة أصحاب الشهادات العليا. كما ستتمتع الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 67،4 مليون دينار أي ما يمثل 29،9 بالمائة من حجم الإستثمار المصادق عليه. وتمت المصادقة على إسناد 35 قرضا عقاريا بقيمة 3،9 مليون دينار مقابل 56 قرضا بقيمة 4،9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2019. وأوضحت الوكالة، في السياق ذاته، أن هذه القروض ستمكن من إدماج 348 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية. وبينت وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي أن أهم التراجعات شهدتها الاستثمارات ذات المشاركة الأجنبية حيث شهدت إلى موفى شهر أوت غياب عمليات الاستثمار من هذا النوع. وسجلت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة شركات الإحياء تراجعا لتبلغ قيمة 3،3 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 12،8 مليون دينار. كما تراجعت قيمة القروض المسندة لتمثل 15 بالمائة من هيكل الإستثمار بعد أن كانت في حدود 21 بالمائة. في المقابل، شهدت بعض القطاعات تطورا حيث بلغت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط تربية الدواجن 19،8 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 10،9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2019. وتطورت الإستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية بنسبة 131،6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 حيث تمت المصادقة على عملية توسعة لتربية القاروص والوراطة بقيمة 2،8 مليون دينار. كما شهدت الإستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأولي تطورا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 وقد تمت المصادقة على عملية إحداث هامة متعلقة بتحويل العجين البيولوجي وهو ما من شأنه أن يساهم في تنويع تثمين المنتوجات الفلاحية بعد أن إقتصرت أغلب عمليات الإستثمار في هذا القطاع على المعاصر والتخزين المبرد.
