تراجعت الإستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها الى موفى سبتمبر 2019 بنسبة 8ر31 بالمائة من حيث العدد وبنسبة 6ر23 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية ليصل عدد العمليات الى 2647 عملية بقيمة 358.7 مليون دينار (م.د) مقابل 3884 عملية استثمار بقيمة 469.5 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وستمكن الإستثمارات المصادق عليها من احداث 3393 موطن شغل قار منها 184 موطن شغل قار لفائدة أصحاب الشهادات العليا، وفق معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وتمت المصادقة، خلال نفس الفترة، على 1181 جرارا فلاحيا بقيمة 68.4 م.د مقابل 2303 جرارا فلاحيا بقيمة 147.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2018 وبذلك تراجعت الإستثمارت في الميكنة الفلاحية لتمثل 21.3 % بعد أن كانت في حدود 31.1 % وستتمتع الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 113.5 م.د أي ما يمثل 31.7 % من حجم الإستثمار المصادق عليه. كما تم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 التصريح ب 5643 عملية إستثمار بقيمة 1047.2 م.د مقابل 6526 عملية بقيمة 1095.2 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2018 وقد استأثرت الاستثمارات المصرح بها في مكونة التجهيزات ب 47.0 % من الحجم الجملي المصرح به أي ما يعادل قيمة 491.8 م.د. إذ تم التصريح باقتناء 1426 جرارا بقيمة 113.4 م.د مقابل 2100 جرارا بقيمة 137.8 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2018. وقامت مصالح الوكالة إلى موفى شهر سبتمبر 2019 بإصدار 3300 إذن صرف منح بقيمة 83.9 م.د مقابل 3500 إذنا بالصرف خلال كامل سنة 2018 بقيمة 65.3 م.د و4950 إذنا بالصرف خلال كامل سنة 2017 بقيمة 50.7 م.د . وتطورت استثمارات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية لتبلغ 53.8 م.د مقابل 20.1 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ويعود هذا التطور بالخصوص إلى شروع الباعثين المنتفعين بالضيعات الدولية ضمن القائمة 36 في تجسيم استثماراتهم . وتمت المصادقة إلى موفى شهر سبتمبر من سنة 2019 على 5 عمليات إستثمار في نطاق شراكة أجنبية منها عمليتي إحداث تمثلت في إنتاج زيتون الزيت والهندي وفق النمط البيولوجي مع تركيز وحدة مندمجة لتحويل اللحوم و تكييفها. هذا ومن المرتقب أن تواصل هذه الإستثمارات نموها حيث تم التصريح ب 7 عمليات إحداث ضخمة تتعلق بالغراسات المثمرة وإنتاج الحليب وصناعة الاجبان. وصادقت الوكالة في ذات الفترة على إسناد 61 قرضا عقاريا بقيمة 6.0 م.د منها 37 قرضا في ولاية القصرين و11 قرضا بولاية سيدي بوزيد مقابل 56 قرضا بقيمة 5.5 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2018. وستمكن هذه القروض من إدماج 666 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية.
