كد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه برئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الأربعاء بقصر قرطاج ، أن عددا من الأشخاص الذين يروج لتعيينهم في عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جارية أمام المحاكم. وقال سعيد ، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ، " حتى وإن تأخرت الدوائر المعنية بالبت في هذه القضايا فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الإستعانة بهم في هذه المرحلة في إدارة الشأن العام حتي بمجرد تقديم مقترحات أو نصائح". وأضاف " المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب وإذا كان صاحب السيادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار عليها وسقط الشهداء والجرحي من أجل إزاحتهم، فلا مجال لأن يعودوا اليوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار ومازالت قضاياهم منشورة أمام القضاء." وقال " هؤلاء الاشخاص استولوا على أموال وعقارات، وليس لهم مكان في الدولة ، وعليهم أن يخضعوا للمحاسبة أمام قضاء عادل" ، مؤكدا رفضه تعيين أي مسؤول في الدولة وهو مطلوب لدى العدالة ". ودعا سعيد رئيس الحكومة الى النظر في تاريخ هؤلاء الذى وثقته اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الرشوة والفساد التى ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر، قائلا " صحيح لم تصدر أحكام في شأنهم نتيجة للمؤامرات التى قاموا بها في السنوات الماضية، واليوم يحاولون أن يعودوا الى أجهزة الدولة ويتسللون باسم الخبرة، ولكن الشعب التونسي الذى اخرجهم من الحكم لن يقبل بعودتهم". وقال ، وفق مقطع فيديو من اللقاء أوردته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك" هناك من يتربص بالدولة ويريد الوصول الى رئاسة الحكومة ، ورعم أنه لم يظهر في الصورة إلا أننى أعرفه بالاسم وأعرف ماذا يفعل وكيف يرتب الامور للمرحلة القادمة". وتابع" أشخاص مطالبون بالعدالة وباعترافهم هناك عشرات المليارات في الخارج ، ومع ذلك يتدخلون في تعيين الولاة وفي الزيادة في أجورهم وفي الامتيازات التى يتحصل عليها بعض الموظفين السامين … لن اقبل بذلك وسأضطر الى اتخاذ اجراءات ". وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن نية رئيس الحكومة تعيين توفيق بكار ومنجي صفرة كمستشارين إقتصاديين للحكومة ، واللذان سبق وأن شغلا مناصب عليا في البلاد قبل الثورة، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة بين رافض ومؤيد. فقد قال القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني " هل أن تونس لم يعد فيها كفاءات حتى يتم تعيين مستشارين ساهموا في رهن مقدّرات البلاد بأيدي أقليّة استفادت من قربها من النظام السابق" ، معتبرا أن تغيير واقع البلاد وواقع التونسيين لا يمكن أن يتم بذات السياسات و نفس الأشخاص الذين اعتمد عليهم النظام السابق. في المقابل ثمن حزب قلب تونس، في بيان له اليوم، " تعيين المشيشي لمستشارين من الكفاءات العالية التي اتسمت بالخبرة والمعرفة، وممن خدموا الدولة الوطنية"، وفق نص البيان، داعيا إلى تثبيت دعائم الوحدة والتوجّه إلى مصالحة وطنيّة أضحت اليوم شرطا من شروط إنقاذ البلاد والوصول بها إلى برّ الأمان. من جهة اخرى اعتبر رئيس الجمهورية خلال لقائه بالمشيشي، أن الحصانة التي أقرها القانون سواء كانت برلمانية أو قضائية هدفها بالأساس ممارسة من يتمتع بها لوظائفه بكل استقلالية لا أن يتعلل بها أو يتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء. وشدد على أن لا أحد فوق القانون ولا أحد له أن يتحصن أو يعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلاليته لا لضمان إفلاته من تطبيق القانون. كما تناول اللقاء أيضا جملة من القضايا الأخري ذات العلاقة بالوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد.
