أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، اليوم الإثنين، عن مقاطعتها جلسة توزيع المسؤوليات التي تنعقد ظهر اليوم وعدم المشاركة في ما وصفته ب"غنيمة خرق القانون والاعتداء على حقوق الكتلة". وأضافت، في رسالة وجهتها لرئيس مجلس نواب الشعب، أنها تقدمت بطعن لتجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية في قرار المكتب الصادر مضمونه صلب البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس في 2 أكتوبر 2020 كما أنها تعتزم الطعن في قرار توزيع المسؤوليات الذي سيستند إلى ذلك القرار المطعون فيه. وحملت رئيس المجلس مسؤولية عدم شرعية توزيع المسؤوليات بمكتب المجلس وعدم شرعية تركيبة مكاتب اللجان "المؤسسة على قرار خارق للقانون ومطعون فيه لدى القضاء". في المقابل أوضحت الكتلة في الرسالة أنها ستكتفي بحقها في عضوية المكتب واللجان دون مسؤوليات. وكان مكتب المجلس قد أصدر قرارا، في 2 أكتوبر الجاري، يقضي باعتماد حجم الكتل للسنة البرلمانية 2020/2021 الأمر الذي اعتبرته كتلة الدستوري الحر خرقا مفضوحا لمقتضيات النظام الداخلي وتدليسا للحقيقة تلبية لتوافقات معلنة وخفية ترمي إلى الاعتداء على الحقوق المكتسبة لكتلة الحزب الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات. ووفق النتائج النهائية للانتخابات التشريعيى لسنة 2019 التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد حصلت كتلة الدستوري الحر على 17 مقعدا في البرلمان وحلت في المرتبة الخامسة بعد حركة النهضة (52) وقلب تونس (38) والتيار الديمقراطي (22) وائتلاف الكرامة (21). كما حلت كتلة الدستوري الحر مع انطلاق أشغال المجلس النيابي في المرتبة الخامسة من حيث حجم الكتل بعد تكوين التيار وحركة الشعب الكتلة الديمقراطية التي جمعت 38 نائبا. ومع بداية الدورة البرلمانية الجديدة أصبحت الكتل النيابية في المجلس على النحو التالي : كتلة النهضة (54)، الكتلة الديمقراطية (38)، كتلة قلب تونس (30)، كتلة ائتلاف الكرامة (18)، وكتلة الاصلاح الوطني (17)، وكتلة الدستوري الحر (16)، وفق أعلنه مجلس نواب الشعب على إثر انعقاد مكتب مجلسه. وينص النظام الداخلي للمجلس في فصله 64 على أن اللجان تتكون "وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل".
