تعهد أعضاء مكتب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية عقد لقاء مع الأطراف الحكومية المتداخلة في الاتفاقية المبرمة يوم 20 أكتوبر الجاري بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، والذي يقضي بتسوية 31 ألف عامل من عمال الحضائر، بهدف إيجاد حل لتلافي النقائص المسجلة في هذا الاتفاق قبل إعداد النصوص الترتيبية. واعتبروا، خلال جلسة عمل جمعتهم بممثلين عن عمال الحضائر الذين تجاوزت أعمارهم 45 سنة، حضرتها مساعدة رئيس المجلس المكلّف بالعلاقات مع المواطن جميلة دبش كسيكسي وعددا من أعضاء مكتب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وعدد من النواب من مختلف الكتل، أن الاتفاق تشوبه بعض النقائص التي تخص وضعية عمال الحضائر الذين تجاوزت أعمارهم 45 سنة مشددين على انه من الضروري مراجعة الاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة بما ينصف هذه الفئة. وعبر الممثلون عن عمال الحضائر وغير المشمولين بالقرار الحكومي القاضي بترسيم وتسوية وضعية عمال الحضائر، عن امتعاضهم وغضبهم من الاتفاق الذي تمّ بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرين أنه قرار ظالم وفيه طرد تعسفي من الوظيفة العمومية. وطالبوا في هذا الشأن بتفعيل اتفاق 18 ديسمبر 2018 القاضي بترسيم جميع المعنين و"إعادة صياغة نص الاتفاق صياغة تضمن حق الجميع وخاصة حق الشريحة العمرية 45-55 سنة". وكانت الحكومة قد ابرمت مع الاتحاد التونسي للشغل اتفاقا يقضي بانتداب حوالي 31 الف من عمال الحضائر في الوظيفة العمومية ويهم هذا الاجراء من لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية ويتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج. اما في ما يتعلق بالعمال الذين تتراوح اعمارهم بين 45 و55 سنة فسيتم تمكينهم من صك مغادرة بقيمة 20 الف دينار يتم صرفه في موفى شهر مارس 2021 على ان يواصلوا العمل في اطار الحضائر الى موفى شهر فيفري. ويواصل المنتمون الى هذه الشريحة الانتفاع بالتغطية الصحية وتتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويتم بمقتضى الاتفاقية تمكين من بلغوا سن الستين من منحة تعادل قيمتها القيمة المسندة للعائلات المعوزة وبطاقة علاج مجاني وذلك ما لم تخول له وضعيته افتتاح الحق في جراية التقاعد في حين يمكن لمن تجاوز سنهم 55 سنة مواصلة العمل في اطار الحضائر الى حين بلوغ سن الستين للحصول والانتفاع اثر ذلك بمنحة تعادل قيمتها القيمة المسندة للعائلات المعوزة وبطاقة علاج مجاني.
