أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أنه تقرر إثر جلسة عمل عقدت أمس الاثنين 22 جوان 2020 برئاسة الحكومة بين الطرفين الشروع في التفاوض حول تسوية وضعيات عمال الحضائر الذين تتوفر فيهم شروط الانتداب بالوظيفة العمومية ويمتلكون مراكز عمل قارة بإحدى المؤسسات على مراحل. ورجح الطرف النقابي المفاوض مع الحكومة إمكانية أن تكون الجلسة القادمة المحددة يوم 30 جوان الجاري « حاسمة ونهائية » لغلق هذا الملف الذي بقي يراوح مكانه منذ سنة 2011 رغم التوصل إلى اتفاق سابق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في تاريخ 28 ديسمبر 2018 وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته على « فايس بوك » عن ارتياحه من وجود توافق بينه وبين الطرف الحكومي خلال جلسة العمل المنعقدة أمس حول إنهاء التشغيل الهش لعمال الحضائر ما بعد الثورة، لافتا إلى تشديد الحكومة التزامها بما ورد فيما يعرف باتفاق 28 ديسمبر 2018 وقال إن الجلسة القادمة « سيقع فيها تحديد بداية التسوية وتحديد مقاييس الترتيب بين كل الأعوان لتحديد الذين لهم الأولوية في التسوية خلال الدفعة الأولى وسيقع نشر هذه المقاييس ليكون إنهاء هذا الملف بكل شفافية »، مفيدا بأن الطرفان متفقان حول التدقيق والعدد وحول حاجيات أهم الوزارات. كما طرح الاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعه أمس بالطرف الحكومي إمكانية الترفيع في المبلغ المقدم للراغبين في مغادرة الوظيفة العمومية إلى 20 ألف دينار في انتظار استشارة وزارة المالية حول المسألة. يشار إلى أنه تم توقيع محضر جلسة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في 28 ديسمبر 2018 وقد تضمن عديد الاجراءات لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد الثورة والمتمثلة أساسا في تمكين الفئة التي تبلغ سن ال60 سنة بصفة آلية من منحة تساوي منحة العائلات المعوزة. كما نصص ذلك المحضر على مواصلة انتفاع الشريحة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 55 و59 سنة بمنحة الحضائر التي تساوي الأجر الأدنى المضمون وبطاقة العلاج المجاني في انتظار تمكينهم عند بلوغهم السن الستين من منحة تساوي منحة العائلات المعوزة وذلك بصفة آلية. وتضمن تنصيصا على تسوية وضعية العملة المباشرين قبل شهر جانفي 2018 والذين أثبتت الوزارات المعنية مباشرتهم الفعلية للعمل وذلك بإسناد منحة مغادرة للراغبين قيمتها المادية تعادل 36 راتبا شهريا، وتمكين الراغبين في بعث مشاريع من قرض عبر البنك التونسي للتضامن. مع العلم أن اتفاق 28 ديسمبر 2018 بقي محل خلاف بين الطرف الحكومي والنقابي بشأن موعد الشروع في تسوية ملف عمال الحضائر ما بعد الثورة حيث طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالانطلاق الفوري في التسوية، فيما اقترحت الحكومة الشروع في تسوية وضعيتهم في 2021.
