دعت وزارة الصحة، كافة المصنعين المحليين لمطهرات الأيدي، الذين لم يتحصلوا على التراخيص المستوجبة في الغرض، إلى تسوية وضعياتهم عن طريق إيداع ملفاتهم لدى المصالح المختصة بوزارة الصحة، والالتزام بإجراءات الحصول على المصادقة، وذلك في غضون شهر من صدور هذا البلاغ. كما ذكرت الوزارة، في بلاغ بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، العموم بضرورة التقيد بالاحتياطات، والتدابير الوقائية، في علاقة باستعمال مطهرات الأيدي، مؤكدة على وجوب اقتناء المطهرات من مسالك التوزيع المراقبة، وعدم اللجوء إلى اقتناء المطهرات من المسالك الموازية، نظرا لغياب الضمانات الكافية لتطهير الأيدي بالنجاعة المطلوبة. وحثت في ذات السياق، المروجين بالجملة وبالتفصيل إلى الاستظهار بالشهادة الصحية عند التزود بالمطهرات من المصنعين. وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الردعية ضد كل من لا يمتثل للإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، من خلال القيام بحملات مراقبة مشتركة بين وزارتي الصحة والتجارة، لحجز مطهرات الأيدي غير المتحصلة على المصادقة، والمطهرات المروجة بالمسالك الموازية، نظرا لما يمكن أن تمثله من مخاطر على صحة وسلامة المواطن. وتتنزل هذه الاجراءت، في إطار تدعيم إجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واعتبارا للدور الهام الذي يلعبه المواطن في تبني السلوكيات السليمة عند التعامل مع الآخرين، وحرصه على اتباع إجراءات الوقاية، وخاصة منها تطهير اليدين باستعمال مطهرات الأيدي، وفي نطاق مزيد إحكام ترويج مطهرات الأيدي في الأسواق التونسية، حسب نص البلاغ.
